أموال السلام.. صرف بـ”الترضيات” وفساد على رؤوس الأشهاد

كشف  تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة فريق خبراء، إن وزارة المالية دفعت مليون دولار لكل من حركة تحرير السودان والعدل والمساواة، وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني، لتغطية مصروفاتها في السودان، وذلك في يونيو من العام الماضي.

وبحسب موازنة العام فإن  حجم التزامات الحكومة لاتفاقية جوبا بواقع 159.908 مليون جنيه للعام الماضي، ليقفز  في موازنة العام الحالي جاءت بزيادة 232.678مليون جنيه بنسبة 46%.

ويرى عضو الحزب الشيوعي  كمال كرار، ان منذ بداية الفترة الانتقالية  وحتى هذه اللحظة جل او معظم أموال  الميزانية العامة على الآلة العسكرية والأمنية  بالبلاد ويستحوذون على نصيب الأسد  فيها كما كان عليه  الحال ايام البشير المخلوع.

وقال كرار لـ(الراكوبة)  ليس من المقبول عقب الثورة الصرف على هذه الأجهزة  مبالغ فيه على حساب الصحة والتعليم لجهة ان ايام البشير أراد  من ذلك المحافظة على وجوده بالقمع ،واضاف”يبدوا ان العقلية الدائرة بالبلاد في الفترة الإنتقالية هي تخصيص معظم الأموال  لهذا القطاع”.

كما أشار إلى أن عقب الانقلاب وتولي منصب وزير المالية قائد  العدل المساواة وهي إحدى الحركات جزء كبير من الإنفاق على الأمن والدفاع ومن باب أولى تخصيص جزء للحركات المسلحة حسب الاتفاقية والحديث عن الترتيبات الامنية وفرص الأموال لاعطائها أولوية.

في وقت لفت كرار، إلى أنّ ذلك يظهر جليا في الشارع من تردي الخدمات وعدم الإنفاق على التعليم والصحة سوى العسكر حفاظا على شكل الانقلاب، وتذهب الأموال لهذه القوات لحماية الإنقلاب والوضع السياسي القائم ،وبين ان الاموال التي تصرف على العسكر أموال عامة تؤخذ من المواطن في زيادة الضرائب وزيادة الاسعار والجمارك ومن المفترض أن تخصص فيما يهم الشعب السوداني سواء أن كان تنمية او صحة او تعليم او خلافه.

وتابع: “لكن الأموال العامة لما تمشي وتختفي بهذا النوع من الصرف الزائد الذي لديه علاقة بالترضيات يكون فساد على رؤوس الأشهاد”.

ونوه الى ان وزير المالية  الحالي ارتضي ان يكون وزيرا في سلطة انقلابية في ظل رفض الشعب السوداني للسلطة الحالية،وقال ان الحركات المسلحة تدعم السلطة الإنقلابية وعليه سوف يستمر هذا النوع من الصرف الى ان يطيح الشعب بهذا النظام عندها الكل سوف يحاسب.

وذكر كرار ان ملف أموال السلام يدار في إطار الترضيات والمحاصصات وليس في اطار تحقيق السلام الأصلي.

وأوضح ان هذه الأموال يحب ان تصرف على اللاجئين والنازحين والتنمية في مناطق الحروب وليس على الحركات المسلحة.

ونوه الى أن الصورة باتت معكوسة وان الأوضاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق كما هي عليه بالنسبة للمتضررين من الحرب ،مؤكدا عدم عودة النازحين لمنطقتهم الأصيلة،ولم تنفذ اي خطوة في اتفاقية السلام،وقال ان إتفاقية  السلام جاءت بالحركات المسلحة والصرف كله على القادة،اما فيما يتعلق بالملف الاصلي للسلام “راح” سلة المهملات.

بينما يجزم رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان بعدم وجود أموال خاصة بالسلام حالياً.

وقال لـ(الراكوبة) أن الأموال التي تم النص عليها في اتفاقية جوبا للسلام يصعب إعطاؤها للحركات والإقليم التي تحكمها لكن تمويل دمج الحركات المسلحة في القوات النظامية، أمر يمكن للمالية تدبيره سواء باقتطاع اموال محددة لهذا الغرض أو خصما علي مالية القوات النظامية أو خصما على بنود صرف أخرى أو حتى بتمويل من دولة صديقة.

وأضاف أنه من الواضح أن مجلس الأمن والدفاع ينظر لمسألة الترتيبات الأمنية باعتبارها تحتل أولوية قصوى لان عدم الدمج اثبت انه خطر حقيقي علي أمن البلاد =، مؤكدا ان مبلغ مليون دولار هو جزء من مبلغ تم إنفاقه لتتمكن الحركات من العودة للبلاد.

واشار الى انه تم دفع أموال من قبل سعادة رئيس مجلس الوزراء د حمدوك لكي يتمكن قادة الحركات المسلحة من العودة بجنودهم، وبعدها لم يتم دفع أموال بشكل منتظم لكن كل حركة كانت تتسلم أموال للإنفاق علي قواتها ومن الواضح أن جنود الحركات ليسو راضين عن حجم الأموال بدلالة ما حدث في الفاشر من نهب وسلب شارك فيه بعض  جنود الحركات المسلحة.

وذكر أن  المال الى الآن غير منتظم ويأتي من عدة مصادر منها المالية ومنها ماهو خصم من أموال القوات النظامية مع وعود من دول صديقة بالمساهمة.

وأضاف: “عليه طالما أنه غير منتظم لا توجد إدارة منظمة مسؤولة عنه لأنه لا يوجد بند واضح في الموازنة للإنفاق علي الحركات المسلحة والسبب هو أنه لا أحد يعرف بالضبط عدد هذه القوات التي جاءت ببضع مئات فقط من الجنود لكنها ادعت وجود عشرات الآلاف، وبدأت حملة تجنيد مكثفة للوفاء بالعدد الذي تحدثت عنه وبالتالي لا توجد إدارة مسؤولة عن ملف تمويل الحركات المسلحة لكن بعد بدء الترتيبات الأمنية سيتم التمويل مباشرة من قبل المالية”.