قدمت مجموعة “دعم التحول الديمقراطي- دارفور”، ملاحظات جوهرية على (ميثاق سلطة الشعب) الذي اعتمدته لجان مقاومة ولاية الخرطوم، طريقاً لاسقاط الانقلاب واستعادة الانتقال.
وقالت المجموعة في بيان اطلعت عليه “الديمقراطي” إن الميثاق خطوة مهمة و نقلة نوعية في الحركة الثورية السودانية، كما يساهم في تشيكل الوعي الثوري، وإحدى اللبنات الأساسية لبناء السودان في المرحلة القادمة.
وطلبت في ملاحظاتها توضيح كيفية التعامل مع القوى السياسية المشاركة في السلطة الانقلابية الحالية – حركات الكفاح المسلح بالتحديد الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان- خصوصا و أن الميثاق يرفض اي تفاوض او تفاهم مع هذه القوي السياسية جميعاً.
ودعت إلى ضرورة فتح مزيد من النقاش حول بند الغاء الوثيقة الدستورية الذي يعني إلغاء اتفاق جوبا للسلام وليس مراجعته كما نص الميثاق في مكان آخر.
وأشار إلى ان اختصار مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، للمجلس التشريعي لوحده، لم يكن شيئا عمليا لأن عملية مراجعة التشريعات من اختصاصات الجهاز التشريعي وعملية تنفيذ بنود السلام من اختصاصات الجهاز التنفيذي، ما يستوجب أن تكون المراجعة عبر جهازي “التنفيذي والتشريعي”.
الحاضنة السياسية
وأشارت إلى ان الميثاق جعل لجان المقاومة هي الحاضنة السياسية للسلطة، مضيفاً “هنا نتساءل: هل الوضع التنظيمي الحالي وهيكلته تسمح بقيادة الفترة الانتقالية في ظل الشروط المقيدة التي وضعتها في هذا الميثاق”.
وفيما يتعلق بتمديد الفترة الانتقالية رأت المجموعة في ملاحظاتها “ضرورة تحديد مدة زمنية محددة يتم الالتزام بها وفقا لبرنامج إدارة الفترة الانتقالية وأن تكون غير قابلة للتمديد”.
ودعت إلى عدم حصر تشكيل هياكل الحكم الانتقالي على لجان المقاومة، وإنما يتم تشكيلها بواسطة لجان فنية متخصصة.
كما دعت إلى تحديد مهام المجلس التشريعي واختصاصاته بصورة واضحة مع الأخذ في الاعتبار مسألة استقلالية السلطات وعدم تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية وأن يُقتصر دوره في الرقابة على الجهاز التنفيذي ومراجعة وسن واجازة القوانين والتشريعات والمصادقة علي الاتفاقيات الدولية”.
وتابع البيان: “من هذا المنطلق نرى أن تشكيل المفوضيات من المهام التنفيذية وليست التشريعية، وأن مسألة تسمية وتعيين رئيس الوزراء ليست من اختصاصات الجهاز التشريعي ونرى أن يسند هذا الأمر إلى القوى الموقعة على هذا الميثاق، مع ضرورة فتح النقاش حول الآلية المثلى لاختيار رئيس الوزراء”.
واقترح البيان إضافة مفوضيات جديدة يجب تشكيلها بواسطة رئيس مجلس الوزراء عند قيام السلطة الانتقالية منها “مفوضية ترسيم الحدود والارض والحواكير، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية المزارعين والرحل”.
العدالة الانتقالية
وفيما يتعلق بالعدالة، رأت المجموعة ان الميثاق أهمل قضية “العدالة الانتقالية” التي تعتبر واحدة من أهم القضايا التي يجب العمل عليها بشكل دقيق وباتقان حتى الوصول لمجتمع معافى من تراكمات الماضي.
وأشارت إلى أن الميثاق ركز على “القصاص” رغم أنه إحدى الأدوات فقط، ما يعني اجتزاء لمشروع العدالة الانتقالية وتوجيهه بطريقة محددة.وأضافت المجموعة: “الفكرة الأساسية للعدالة الانتقالية هي معالجة الغبن وإزالة تراكمات الماضي، ويمكننا أنْ نتفهم هذا الأمر في سياق أن ذاكرة لجان مقاومة الخرطوم حول العنف والجرائم ضد الإنسانية مقصورة فقط على جريمة فض الاعتصام، لذلك حصروا العدالة الانتقالية في القصاص، ولكن نذكر بأنّ المسألة في سياق أوسع من ذلك بكثير”.
وشددت المجموعة على ضرورة الإقرار بالمظالم التاريخية التي وقعت على بعض الشعوب والمناطق من قبل الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت السودان.
وأشار بيان المجموعة إلى ان الميثاق لم يذكر المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها بما فيهم رأس النظام المُباد وبعض قياداته، مضيفاً: “عليه فإن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية سوف يمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة، وهو انتصار نفسي وقانوني لضحايا الإبادة الجماعية، ويعتبر من المداخل المهمة لمعالجة تراكمات الماضي لمواطني اقليم دارفور، ولذا فلابد من الإقرار بها في الميثاق”.
الإصلاح العسكري
ودعت المجموعة في ملاحظاتها إلى ضرورة “فتح المزيد من النقاشات حول الوضع الدستوري الحالي لقوات الدعم السريع وكيفية التعامل معها مستقبلا في إطار عملية إصلاح القطاع الأمني، رغم أنه يمكن إعتبارها أكبر مهددٍ للأمن القومي ونحتاج أن نتعامل معها بجدية وصرامة”.
وتساءلت حول ” ما المقصود بكلمة (الميليشيات) الواردة في الفقرة (5) من الفقرة السادسة “إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية”.
ودعت إلى ضرورة مراجعة قوانين “القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة” مع التأكيد على إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة وضرورة تدريبهم وتأهيلهم بحيث يكونوا حساسين تجاه النوع الاجتماعي وأن تمثل كل أطياف الشعب السوداني”.
