قرارات الحكومة بغرض تهجير المزارع.. خبير زراعي: موقف الأمن الغذائي في خطر

قال الخبير الزراعي د. محمد أحمد عمر، إن المشكلة تكمن في متخذي القرار في الحكومة الذي لا يدرك الأثر الذي يمكن ان تتركه اي زيادة على القطاع الزراعي في اقتصاد الدولة، ومعاش المواطن أو الأمن الغذائي.

وأضاف عمر  أن السودان بلد يعتمد على الزراعة في نموه، ولايوجد لديه اي مستقبل نمو سواها وبالتالي جميع السياسات الحكومة.

وأضاف: “من المفترض ان تهدف الى ان يكون المزارع السوداني يتجه للزراعة”.

في حين، أكد أن جميع القرارات التي تمت من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة خاصة هذا العام تهدف الى تهجير المزارع من الزراعة، لجهة ان اي زيادة في مدخلات الإنتاج او ما يستخدم في الزراعة يؤثر على أسعار المحصولات الزراعية.

وأكمل: “بالتالي على الضائقة المعيشية للمواطن وتقليل الميزة التنافسية للمنتجات الزراعية في أسواق العالم مما يؤدي بدوره الى اتجاه المزارعين امتهان مهن أخرى، لا تخدم الهدف الاستراتيجي هو توفير الأمن الغذائي أو دعم الاقتصاد السوداني بالصادرات الزراعية لهجر المزارعين الزراعة”.

مع كل ذلك، عاب عمر، على الحكومة زيادة تعرفة كهرباء القطاع الزراعي.

واستدرك إنه كان عليها ان تأتي بحزمة سياسات تحفيزية بما فيها تقليل أسعار الكهرباء لتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة، علما بأن التكلفة عالية في الوقود والاسمدة والمبيدات والعمالة والآلات.

في السياق، نوه إلى أن كثير من أسعار السلع تفوق الأسعار العالمية لجهة استيراد الأسمدة بأسعار عالية جدا بجانب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، لعدم وجود ميكنة زراعية،وبين ان متخذ القرار بالبلاد بعيد تماما عن التخطيط استراتيجي لمستقبل الزراعة.
في نفس الوقت، توقع ان تؤدي التعرفة الجديدة للكهرباء الزراعة لعزوف كثيرا جدا من المزارعين في الإتجاه للزراعة في الموسم القادم، أو حتى الموسم الشتوي فيما يتعلق بالقطاع المروي مما يؤثر في مستقبل السنوات القادمة على موقف السودان من قضية الأمن الغذائي.

وذكر عمر: “يؤثر ذلك على حجم العائدات من الصادرات الزراعية”.

ووصف عمر، ذلك بالكارثة وأنه يجب على الحكومة الانتباه لها.

وأتم: “من هذا المنبر أدق ناقوس الخطر ما لم تتبع الحكومة حزمة سياسات تشجيعية لديها تأثير مباشر على سعر المنتج الزراعي بعد الحصاد لا يوجد جدوى من المواصلة في الزراعة”.
واعتبر عمر، التخبط في القرارات والتعامل بدون استراتيجية في الزراعة به شواهد كثيرة.

وأضاف قائلاً: “ليس بالبعيد قرار وزير المالية بشراء جوال القمح بواقع 43 ألف جنيه، ولكن لم يتم استلامه وشرائه من المزارعين مما أدى الى تراجع اسعار بأقل من 30 الف جنيه مما يكبد المزارع خسارة بواقع 13 الف جنيه للجوال و130 الف جنيه في الطن اي قريب 300 دولار”.

وزاد: “المشكلة اكبر بعدم التفكير في الزراعة بشكل استراتيجي”.

وأك دعمر، تكلفة القمح المنتج محليا أغلى من المنتج العالمي.

في وقت ذكر، أن المدخلات غالية في الأصل، وعند زيادة الكهرباء إلى كم تكلفة سوف تصل”.

وأكد عمر، أن ذلك لا يجعل المواطن يشتري سلعة محلية اعلى من السعر العالمي ولا يعمل على تشجيع المزارع على زراعة سلعة لا تستطيع المنافسة وتقوم الحكومة بشرائها.

كما لفت، إلى أنّ الوضع في القمح هو ذاته في محصول القطن، حيث يتعرض المزراع لخسارة كبيرة، إضافة إلى أن التكلفة الأولية حول جدوى زراعة القطن للموسم القادم لا توجد جدوى اقتصادية لزراعة القطن.

وأضاف أن في حال تم حساب الإنتاجية والاسعار الحالية لكل من المدخلات والقطن تؤكد عدم مقدرة أي مزارع على حساب تكلفته لاتخاذ قراره بزراعة القطن، وكذلك الوضع في محصول القمح.
ودعا عمر، الدولة لاتخاذ الجاهزية لاستيراد قمح بمليارات الدولارات لجهة عدم زراعة القمح مرة أخرى من قبل المزارعين، وأيضا عدم وجود عائدات من القطن لعدم زراعته.
وذكر ان جميع الدول في العالم تسعى جادة لتأمين الأمن الغذائي لمواطنيها على ضوء الازمة العالمية في الغذاء والاسمدة، لكن في السودان لا يوجد اي مسؤول يهتم بتأمين الأمن الغذائي السوداني، الأمر الذي وصفه بالخطير خاصة في حال اتجاه الحكومة لبيع الذرة للمنظمات العالمية للإغاثة لدول الجوار.

وعّد ذلك بالكارثة التي سوف تؤدي إلى تفاقم أسعار القمح والذرة محليا، وكذلك البدائل من الدخن وغيره باعتبار ان الذرة الغذاء الرئيسي،في ظل وجود ندرة فيه.

وناشد عرم، الحكومة القائمة، بعدم اتخاذ اي خطوة للتخلص من المخزون الإستراتيجي أو أي طن ذرة موجود في السودان وبيعه لأي حد كان،وعليها الاجتهاد بالاستيراد او تأمين بعقود آجلة كميات كبيرة جدا من القمح لمواجهة الازمة القادمة والتي لا تنتهي بالدخول في الموسم الشتوي او زراعة قمح العام القادم لجهة ان المزارع لن يقوم بزراعة القمح العام القادم.
وحذر من وجود كارثة في الأمن الغذائي، مشددا على استشارة الخبراء الزراعيين بشأن السياسات الحكومية في مجال الزراعة.

وتابع: “ربنا يلطف بالعباد والبلاد الموقف الخاص بالأمن الغذائي خطر ويجب على الدولة للاتجاه لتأمين غذاء شعبها وعدم التفريط في المحصولات المحلية من ذرة وغيره، والتحرك بسرعة لشراء القمح من للمزارعين بالسعر المحدد من وزارة المالية، رغم أنه غير مجزي ويجب على الدولة تتدخل عبر اجتماع يضم خبراء زراعين لوضع مجموعة من السياسات التشجيعية لتشجيع المزارع للإتجاه للزراعة في الموسم الصيفي والشتوي”.