حذرت 26 من المنظمات والهيئات الحقوقية، الشرطة من مغبة تعمد إصابة وقتل المتظاهرين السلميين، خلال مواكب 30 يونيو، منتقداً بيان الشرطة بشأن مواكب الخميس.
وقالت المجموعات والهيئات الحقوقية في خطاب مفتوح للشرطة السودانية، إن بيان الشرطة الصادر بتاريخ 27 يونيو 2022، والمتعلق بالمواكب المعلنة فى 30 يونيو، أضمر لغة تهديدية لا مسوغ لها، حينما لوح باستعمال حق الدفاع الشرعي ضد المتظاهرين.
وكانت الشرطة قالت في بيان إنها “تحتفظ بحق استعمال قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة، وعدم السماح بتعرضها للخطر أو اقتحامها أو التعدي عليها”.
وطلب وزير الداخلية ورئاسة الشرطة من النائب العام ووزير العدل، نشر مستشارين بأقسام الشرطة ومواقع الاحتجاجات، كمراقبين للقوات منذ خروجها والتأكد من تسليحها، ومرافقة وكلاء النيابة التابعين لولاية الخرطوم وتدوين اي ملاحظات اثناء التعامل.
وقال البيان إنه “كان الأجدر إعلان الالتزام بضبط النفس والتعامل باحترافية ومهنية في حماية المواكب، وتمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري في التجمع والاحتجاج تاكيداً على دور الشرطة الأصيل وواجبها فى حفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والتى ظلت محل احترام الشارع المتظاهر سلميا منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018”.
وأكد أن واجب الشرطة في حماية المتظاهرين السلميين يأتي في مقدمة الواجبات المفروضة على جهاز الشرطة، لا في ذيل تلك الواجبات.
وأوضح أن “التراخي عن أداء الواجب أدى لفقدان العديد من ابناء وبنات الوطن حتى فاق العدد أكثر من مائة شهيد وشهيدة، فضلاً عن آلاف المصابين وعشرات المفقودين”.
كل ذلك بسبب تقاعس الشرطة عن دورها الأصيل هذا، بل تمت الانتهاكات عبر منسوبيها في كثير من الأحيان.
وحث البيان الشرطة للتعامل بمهنية بعيداً عن توجيهات جنرالات السلطة الانقلابية الساعين للافلات من العقاب، وأداء دورها في حماية المتظاهرين السلميين وممتلكاتهم.
وتابع: “نحذر من مغبة تعمد إصابة وقتل المتظاهرين السلميين بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية وبنادق (الخرطوش) المُحرمة دولياً”.
وزاد: “كما نحذر من مغبة ممارسات القبض على المتظاهرين السلميين وتعريضهم للضرب والإذلال بحلق الرؤوس والحبس في الحراسات والتلكوء في الإفراج عنهم، وأحيانا الاحتجاز غير مشروع ونهب المقتنيات”.
وأكد الموقعون على الخطاب المفتوح، على “العمل مع المنظمات الحقوقية داخل وخارج السودان لرصد كل الانتهاكات فى حق المحتجين السلميين، وسنسعى جاهدين لتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان للمحاسبة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب”.
