أعلن مبعوث الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، في بيان أمس، أن السودان بحاجة إلى حوار شامل حول كيفية تحقيق مستقبله الديمقراطي والسلمي. وأضاف بيرتس أن أعضاء بعثته «يونيتامس» على استعداد لتسهيل ذلك الحوار، وأنه يجب على السلطات السودانية «تقديم مرتكبي أعمال العنف خلال الأشهر الماضية إلى العدالة».
وفي أول رد فعل من الإدارة الأميركية على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أصدر مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية بياناً دعا فيه الزعماء في السودان إلى «التوافق والحرص على استمرار الحكم المدني» وحث على ضرورة «تعيين رئيس الوزراء المقبل والحكومة بناءً على الوثيقة الدستورية، احتراماً لسعي الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة». وختم البيان بالقول إن: «الولايات المتحدة مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في دفعه نحو الديمقراطية».
كما قالت وزيرة شؤون أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، في تغريدة على «تويتر» إنها «تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني».
من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، «ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين». وقال البرهان في لقاء مع كبار ضباط القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع» من رتبة عميد فما فوق بمقر القيادة العامة للجيش: «هنالك ضرورة للعمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات
