كشفت عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية سابقا أخصائية الباطنية والأوبئة والأمراض المعدية، د. اديبة ابراهيم السيد، عن تسجيل ٣١٦ حالة اغتصاب من بينها طفلات، في المرافق الطبية المختلفة بالخرطوم ودارفور.
وأكدت تسجيل ٦١ حالة اغتصاب بالخرطوم، و٥٥ حالة اغتصاب في نيالا، و٢٠٠ حالة بمدينة الجنينة، ورجحت بأن يكون هنالك حالات كثيرة لم يتم تقيدها ولم تصل إلى المستشفيات.
وارجعت ذلك لعدم وجود ممرات آمنة تمكن الضحايا من الوصول للمشافي، واغلاقها بسبب القصف واحتلالها من قبل أحد طرفي النزاع مما أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفيات خاصة وسط الأطفال لتلك الحالات لإعاقة وصولها للمستشفيات لتلقي العلاج بسبب الاشتباكات، ووصفت الوضع الصحي لتلك الحالات بالخطير والمؤلم.
وأكدت بأن كافة حالات الاغتصاب حالات عميقة الأثر الجسدي والنفسي وتحتاج لتدخل طبي سريع وبرتوكول لعلاج الإصابات ومنع الأمراض المنقولة جنسياً ومنع الحمل، بجانب إنها تحتاج لفحوصات وأدوية ومتابعة دورية ونفسية.
وقالت في تحقيق لـ”الجريدة ” ينشر لاحقاً بوجد عدد من الضحايا يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل لذلك تم إنشاء وحدة سريرية في ولاية سنار لعلاج المتضررات من عملية الاغتصابات الجماعية، التي ادت إلى تمزق في عضلات المهبل ونزيف حاد.
ورسمت صورة قاتمة لوضع الضحايا الصحي، وقالت “تعرضن لتهتك في المهبل بسبب الاغتصابات الجماعية بجانب الأثر النفسي وصفته بالضرر الصحي المبالغ والكبير”.
وأكدت بأن أغلب أصابع الاتهام وكلمات وأدلة الضحايا المؤلمة والموجعة تشير لمليشيات الدعم السريع، ودعت الأسر بأن تتفهم الموقف وتساعد الضحايا لتلقي العلاج والمتابعة الدورية العلاجية والنفسية.
وطالبت عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية سابقا أخصائية الباطنية الأوبئة والأمراض المعدية من وحدة مكافحة العنف للمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني ولا لقهر النساء وكل المنظمات التي تعمل في ذلك المجال بالعمل على توفير علاجات برتوكول المغتصبات.
وشددت على ضرورة فتح ممرات آمنة لوصول الكوادر الطبية والمصابين والمرضى للمستشفيات، وعدم استهدافها.
وأردفت: “يجب ايقاف هذه الحرب العبثية التي أزهقت أرواح الشعب واستباحت أجسادهم وراح ضحيتها أرواح بريئة كما يجب وقف الحروب التي تخاض على أجساد النساء”.
ومن جهتها شددت المحامية إيمان حسن عبد الرحيم على ضرورة انتداب لجنة تحقيق دولية َمن أحد منظمات الأمم المتحدة للتحقيق والتقصي في جرائم الاغتصاب.
وانتقدت تشكيل أحد طرفي النزاع لتشكيل لجنة تحقيق، وقالت لضمان الحيادية للتحقيقات والبيانات المرتبطة بالانتهاكات بطريقة سليمة بدون اي تأثير أو ارهاب تكون لجان محايدة من الأمم المتحدة أو أحد منظماتها لذلك.
