الأمين العام لنقابة المحامين الطيب العباس لجنة التحقيق في مواكب 30 يونيو لن تصل لنتائج
- النيابة العامة عقب انقلاب 25 أكتوبر أصبحت مغلولة الأيدي.
- هناك خلل قانوني وانتهاك في الحقوق والخبرات يقف على راسه والي الخرطوم.
- نحن بحاجة إلى تحقيق في كل الجرائم منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر و حتى تاريخ الاعتصامات.
حوار: الراكوبة
جزم الامين العام لنقابة المحامين الطيب العباس بعدم إمكانية توصل لجنة التحقيق في أحداث ٣٠ يونيو إلى نتائج.
واكد في ذات الوقت على أن العنف الذي تم حيال الثوار، وقع بطريقة تخالف الاعراف والقوانين المنظمة للأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون.
واعتبر العباس في مقابلة مع “الراكوبة” أن النيابة العامة عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر أصبحت مغلولة الأيدي، مشددا على وجود خلل قانوني وانتهاك في الحقوق والخبرات يقف على راسه والي الخرطوم نفسه، بحد قوله
وتابع: نحن الآن أمام مسؤلية قانونية لجرائم قانونية أصبحت في السجل الأسود في تاريخ السودان منذ إعلان الانقلاب في ٢٥ أكتوبر، فقد أصبحت العدالة غائبة والاوامر تصدر بطريقة مخلة ومخالفة للقيم والمواثيق الدولية ما يجعل هذه اللجنة مغلولة اليدين…الحوار في السياق التالي…
شكل النائب العام لجنة للتحقيق في أحداث موكب ٣٠ يونيو، ففي اي سياق يقرأ هذا التشكيل وتوقيتاته، وهل لدى اللجنة القادرية على التوصل إلى حقائق؟
اللجنة هذه لن تستطيع الوصول إلى نتائج، لان النيابة يتوغل فيها كوادر من منظومة الإسلام السياسي، وهذا الامر يجب أن لا نغفله، هذا اولا، اما ثانيا فان اللجنة عليها أن تضع في الاعتبار أن هنالك عدد لا يستهان به من الثوار والثائرات الذين تم قتلهم، وعدد ما لا يقل عن ٧٥٠ جريح، فضل عن وجود اعتقالات غير مشروعة تم تنفيذها في عدد كبير جدا من هولاء الثوار وللأسف الشديد كل الذي تم، فقد تم بطريقة تخالف الاعراف والقوانين المنظمة للأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون، لان مسيرة ٣٠ يونيو كانت سلمية، قبل أن يتأكد تماما أن هناك استهداف من قبل الأجهزة الأمنية او أشخاص قمعيين من داخل هذه الأجهزة تجاوزوا الحدود القانونية، وقاموا بتنفيذ جرائم القتل والجراح والاعتقالات الغير مشروعة، حتى أن النيابة للأسف الشديد وقفت مكتوفة الأيدي.
النيابة دورها غائب وفق كثيرين، وللذلك نجد أن قرار تشكيل اللجنة بتوجيهات من النائب العام في هذا التوقيت، وعقب ايام على الأحداث وجد استهجان واسع؟
نعم ولكن هناك من بين وكلاء النيابة من صرح بعدم استطاعته تنفيذ القانون لان هناك توجيهات عليا.
وهذا يقلل من دور النيابة؟
نعم لأن النيابة هي صاحبة الحق في تنفيذ اوامرها للشرطة، لكن كانت هنالك ممانعة في تنفيذ هذه الأوامر، وتقدم عدد كبير من المحامين بمذكرة ضافية للنائب العام، كما تقدموا بمذكرة لاطلاق عدد كبير جدا من المعتقلين اعتقال غير مشروع لكنهم وجدو العنت والصلف من بعض قيادات الشرطة التي أصدرت توجيهاتها. النيابة دورها غائب و لا تستطيع أن تؤدي واجبها، ومن المؤسف أن حتى بعض وكلاء النيابة الشرفاء تملموا من هذه الإجراءات لان فيها تصغير لاداء واجبهم وتحجيم.. النيابة هي نيابة مستقلة وتحمي المجتمع لكنها عقب الانقلاب أصبحت مغلولة الأيادي ومسيرة بالنظام البائد.
يرى كثير من المتابعين أن ثمة خلل قانوني كبير داخل المنظومة العدلية؟
للأسف نعم فإن هناك خلل قانوني كبير وانتهاك في الحقوق والخبرات يقف على راسه والي الخرطوم الذي أعطى توجيهات للأجهزة العدلية، وهذا يعتبر تضارب وخلل عدلي لحق بكثير من قيادات لجان المقاومة ومن قيادات المسيرات في كل مدن السودان.
ما دوركم كنقابة للمحامين؟
حقيقة أن المحامين خاضو معركة قانونية حقيقية تحت مظلة سواعد احد نقابة المحامين وهم لجنة الطواريء. نحن قمنا برصد جميع التجاوزات وكل هذه المخالفات للقيم والمواثيق الدولية والقوانين المنظمة الداخلية تم وضعها في سلة المهملات، واصبحت الأوامر تصدر عن المتسلطين من قبل الانظمة الأمنية وهذا الامر أدى لتجاوز الحدود القانونية.
الشرطة عبر بيانها أكدت تعرض كوادرها إلى عنف؟
هذه بيانات ديكورية
المجتمع الدولي طالب بتحقيقات في أحداث العنف، فهل يمكن أن تقبل هذه النتائج في ظل نيابة مغلولة الأيدي كما أشرت؟
لا وما حدث يعيدنا إلى العام ٢٠١٣ وتلك الإنتهاكات البشعة التي طالت الثوار وتدخل السلطة في ذلك الوقت جعل المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف يرفض كل التحقيقات التي قدمتها النيابة في ذلك الوقت لاعتبار أن النيابة عليها سلطة وليست سلطة مستقلة، وتم التوجيه بتشكيل لجنة محايدة لاعتبار أن هناك تدخل سياسي في أداء مهام النيابة..
يعني يمكن أن يحدث ذلك؟
نعم.. نحن الآن أمام مسؤلية قانونية لجرائم قانونية أصبحت في السجل الأسود في تاريخ السودان منذ إعلان الانقلاب في ٢٥ أكتوبر فقد أصبحت العدالة غائبة والاوامر تصدر بطريقة مخلة ومخالفة للقيم والمواثيق الدولية ما يجعل هذه اللجنة مغلولة اليدين وسوف تنعدم فيها الشفافية في ظل نيابة مسيرة من قبل أجهزة سيادية وسياسية، وتم الضغط من قبل المحامين الشرفاء الموجودين في المسارح واقسام الشرطة والمعتقلات، الان هناك حصار مجتمعي من قبل المحامين ونعتقد أننا سنسير في كل اتجاهات الضغط.
لكن اللجنة تم تشكيلها بناء على ضغوط دولية ولذلك نجد أن توقيتها يأتي عقب ايام من الأحداث، وليس بضغط منكم كمحامين؟
نعم لكن هناك ضغط من المحامين أيضا.
تأخير الوقت (منذ وقوع الأحداث) هل من شأنه أن يأثر على عمل اللجنة؟
اي لجنة تقوم بمثل الطريقة التي صدر بها القرار فستكون مثلها مثل أي اللجان التي تم تكوينها ولن تصل لأي نتائج، وسوف تحدث”دغمسة” وبالتالي انا اعتقد انه اذا أردنا لجنة محايدة للوصول لتحديد المسؤولية فيجب إتباع المعايير التي ضعتها اللجنة الدولية لمنظمةحقوق الإنسان لحماية الحريات.
فيما تتمثل هذه المعايير؟
يجب أن يكون على اي لجنة تحقيق إشراف دولي واقليمي ووطني، بالإضافة لاشراك أصحاب المصلحة وهم اسر الشهداء والمفقودين حتى نخرج بتحقيق شفاف. نحن بحاجة إلى تحقيق في كل الجرائم التي وقعت منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر و حتى تاريخ الاعتصامات التي نحن الآن بصددها.
