وزير النفط يسابق الزمن “بفساد أخير” قبل انتهاء التكليف

أثار خطاب رسمي صادر عن الوزير المكلف لوزارة الطاقة محمد عبد الله محمود يطلب فيه من شركة بتروانرجي العاملة في مجال النفط زيادة مرتب أحد منتدبيها لمكتب الوزير استهجاناً وسخطاً واسعاً بين العاملين بالشركة .

حيث طلب الوزير المكلف من شركة بتروانرجي زيادة راتب إسماعيل أبكر والذي يعمل موظفاً بقسم التنمية المجتمعية لانه لا يتناسب والمهام المكلف بها بحسب الطلب الرسمي.

وأثار الخطاب استهجان العاملين بالشركة لجهة مخالفته للوائح ونظم الشركة المالية المتعلقة بالهيكل الراتبي والإداري حيث لا علاقة للشركة بطبيعة عمل إسماعيل أبكر في المكتب التنفيذي للوزير بعد أنتدابه من بتروانرجي .

ووصف محمد عبد الباسط رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة العاملين ببتروانرجي لمونتي كاروو ، اسلوب الخطاب بالمخجل وابدى اسفة قائلا ” نحن كلجنة تمهيدية للعاملين ببتروانرجي ندين هذا المسلك ونستنكره ونتأسف عليها جدا ان يكون مستوى تنفيذيين في الدولة بهذا الاسلوب
واضاف ان الوزير الحالي المكلف عندما كان وكيلا للوزارة ارسل خطابا للشركة بتعيين مرسال في قسم التنمية المجتمية وفي ذات الخطاب طلب انتدابه لمكتبه بالوزارة لحوجته له

وقال محمد عبد الباسط انهم في اللجنة التمهيدية ادانوا هذا المسلك لان الشركة اذا لم تكن لها حوجة في اداء مهام وظيفية بعينها فما الداعي اصلا لتعيين شخص في هذه الوظيفة مما يوضح مدى الفساد بعد انقلاب البرهان .
واضاف محمد عبد الباسط انهم بتاريخ 24 ابريل الماضي تقدموا بطلب اجتماع مع الوزير لمناقشة عدة قضايا متعلقة بالشركة منها هيكلة الرواتب وتحسينها او مساواتها ببقية الشركات التابعة للوزارة ولكن الوزير لم يرد على خطابنا في حين توجه بخطاب اخر يطلب فيه بزيادة راتب موظف لايعمل بالشركة ولا حوجة له من الاساس

وكان الموظف إسماعيل أبكر يعمل قبل إلتحاقه بالمكتب التنفيذي للوزير في وظيفة منظم مستندات في أحدى الشركات الإستشارية التابعة لشركة سودابت.

وبحسب معلومات تحصل عليها مونتي كاروو فإن الموظف تم تعيينه في الشركة بخطاب من الوكيل والوزير المكلف مباشرة في قسم التنمية الاجتماعية ببتروانرجي، كما أكد عدد من العاملين أن الموظف لم يداوم بالشركة لجهة عمله بالوزارة مديراً للمكتب التنفيذي للوزير المقال المهندس جادين ، ثم مديراً عاما للمكتب التنفيذي للوزير المكلف الحالي محمد عبد الله الذي كان يشغل منصب مدير عام المكتب التنفيذي للوزير المقال جادين علي.

علما أن الغرض من التعيين و الانتداب في نفس الوقت هو توفير مرتب بالعملة الحرة (الدولار الأمريكي) خلافا للمرتب المجاز في الهيكل الراتبي للمكتب التنفيذي الوزاري بالعملة المحلية (الجنيه السوداني).
ووقال موظفون بالوزارة لمونتي كاروو ان هنالك إستهجان واسع في قطاع النفط و الطاقة من الممارسات و المخالفات الإدارية المالية لمدير المكتب التنفيذي فيما يتعلق بالاختصاصات و الإمتيازات الوظيفية كتدخله في العمل الإداري و الفني و تخصيص إمتيازات شخصية تخالف اللوائح و النظم المعمول بها .

واضاف محمد عبد الباسط رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة العاملين ببتروانرجي ان ما حدث بالشركة هو امتداد للفساد في عهد النظام البائد من وضغوطات تعيينات سياسية التي كان يمارسها جهاز الامن خاصة في قسم المسؤولية المجتمعية الذي كان يسيطر عليه وما صاحبه من تجاوزات في مبالغ طائلة بملايين الدولارات لا يعرف اين ذهبت وفي فترة الحكومة المدنية بقيادة حمدوك شرعنا كلجنة تمهيدية للعاملين وعبر لجان تفكيك النظام البائد في اجراء تحقيق واسع لكن للاسف فقدت العديد من المستندات التي جمعتها اللجان بعد انقلاب البرهان.

الجدير بالذكر أن الوزير المكلف محمد عبد الله من مدراء المكاتب الوزراية الذين وافقوا على العمل مع السلطة الإنقلابية بعد إنقلاب ال25 من أكتوبر بالرغم من أن ثورة ديسمبر هي من أتت به لمنصبه كمدير عام للمكتب التنفيذي لوزير النفط والطاقة المقال المهندس جادين علي. و كان قد تم تكليفه من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كوكيل لوزارة النفط والطاقة ثم كوزير مكلف.