حددت المحكمة مطلع اغسطس المقبل لإستئناف محاكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر ،على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.
وتواجه زوجة المعزول (وداد) تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضي سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (٧) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م.
الجدير بالذكر أن هيئة الإتهام عن الحق العام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه قد أودعت (كشف) يحوي مايقارب الـ (5) من شهود اتهام فى قضية محاكمة وداد بابكر ،على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه.
وسلمت النيابة العامة ممثلة الاتهام عن الحق العام في القضية انذاك صورة من كشف شهود الاتهام فى دعواها الى هيئة دفاع المتهمة (وداد) ، ونسخة اخرى إلى منضدة قاضى المحكمة.
وأعادت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولى، ايضاً أوامرها بالقبض على المبلِّغ لغيابه عن المثول أمامها والإدلاء بافاداته في الدعوى الجنائية ، وأرجعت المحكمة اصدارها أمراً بالقبض على المبلِّغ في الدعوى الجنائية، استناداً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك لتلمسها من المبلِّغ تهربه من المثول امامها والإدلاء بأقواله على ذمة القضية.
ويذكر أن المحكمة في جلسة سابقة افصحت لطرفي القضية (إتهام ودفاع) اعلانها المبلغ عبر منسوبي الشرطة القضائية بمقر عمله بإحدى الشركات المدونة بأقواله بيومية التحري – الا أن الشركة افادت بأن المتهم لا علاقة له بها وليس من طاقمها ، كما نبهت المحكمة الي أنها قامت بإعلان المتهم عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول المدون بمحضر التحري – الا أنه رد على ذلك بأنه خارج البلاد ولا يستطيع المثول امام المحكمة، وشددت المحكمة على أنها تلمست من خلال ذلك تعمد المبلغ عدم المثول امامها والإدلاء بأقواله.
يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه سبق وأن اعلنت في خواتيم الشهر الماضي إحالة ملف زوجة الرئيس المعزول للمحكمة للفصل في القضية التي تواجه الإتهام فيها بالثراء الحرام والمشبوه في مخالفات تتعلق بتملكها أراضي وعقارات .
