قدم محامي الدفاع في ما عرف في الأوساط بـ(حادثة الرجم) مذكرة استئناف للمحكمة بكوستي أمس الأول، وأثارت الحادثة أصداءً واسعة داخل وخارج البلد من نشطاء وحقوقيين انتقدوا الحكم بالإعدام رجماً على مواطنة بالنيل الأبيض لارتاكبها لجريمة الزنا، وتناولت الحادثة صحف غربية منددة بالحكم، لكن محامي الدفاع المتطوع في القضية أكد لـ(اليوم التالي) إمكانية التخفيف، في وقت أبدى الدفاع أسفه لتسرب اسم المتهمة للوسائط مشيراً لمخالفة السلوك لتعاليم الدين الحنيف، الدفاع الذي كشف عن تخفيف ذات الحكم في العام ٢٠٠٣ كشف أيضاً عن ظروف المتهمة الاجتماعية وأوضح أنها حكم عليها في غياب محامٍ للدفاع فما الذي سيعزز مذكرة الاستئناف؟
خطوة مهمة!
كشف محامي الدفاع فيما عرف بواقعة الرجم بالنيل الأبيض انتصار عبد الله عن تقديم استئناف للمحكمة اليوم وأضافت عبد الله في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس الأول أن مذكرة الاستئناف مؤسسة على وقائع الحدث بمتابعة جيدة وفرصها في القبول كبيرة لدى المحكمة.
وانتقدت بشدة نشر اسم المتهمة على الوسائط ومواقع الأخبار ووصفته بغير الأخلاقي والمخالف لتعاليم الدين، وأضافت أن نشر اسم المتهمة ثلاثياً سبب إزعاجاً كبيراً للدفاع ولأسرة المتهمة وألقى بظلال سالبة على القضية.
وتابعت أن المحكمة قضت بالرجم على المتهمة بدون حضور محامٍ، مشيرة الى أنه كان سيغير من مآلات الحكم.
وحول حيثيات وصول الواقعة للمحكمة قالت انتصار إنها جاءت على خلفية جريمة أخرى أدت لمثول المتهمة أمام المحكمة، ووصفت انتصار وصول مذكرة الاستئناف للمحكمة بالخطوة المهمة نحو تخفيف الحكم.
المركز الأفريقي!
تواجه امرأة في السودان حكماً بالإعدام رجماً بعد اتهامها بارتكاب جريمة الزنا، وهي أول حالة معروفة في البلاد منذ عقد من الزمن.
وكانت الشرطة في ولاية النيل الأبيض في السودان ألقت القبض على المتهمة، البالغة 20 عاماً، الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية قالت المتهمة إنها ستستأنف على القرار، علماً أن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء.
وأوضح المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومقره أوغندا، أن الحكم ينتهك القانونين المحلي والدولي، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن طراب، مبيناً أن المرأة لم تحصل على محاكمة عادلة ولم يتم إخبارها بأن المعلومات التي قدمتها أثناء الاستجواب ستستخدم ضدها.
وأضاف المركز أن المتهمة حرمت من التمثيل القانوني، مشيراً إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
عقوبة مضمنة!
وقال المحامي محمد شيخ إدريس للصحيفة إن عقوبة الرجم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني ولا يوجد ما يمنع تطبيقها، بينما انتقد عدم تطابق النصوص المحلية مع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة والتي يجب أن تصبح جزءاً من دساتيرها، وبين إدريس أن القانون الجنائي يتضمن كثيراً من النصوص تخالف العهود والمواثيق الدولية، من بينها نص المادة ١٤٦ الخاصة بعقوبة الرجم.
قلق النشطاء!
أفادت صحيفة بريطانية بأن امرأة في السودان تواجه حكماً بالإعدام رجماً بعد أن وجهت لها تهمة الزنا، وهي أول حالة معروفة في البلاد منذ عقد من الزمن.
واعتقلت الشرطة في ولاية النيل الأبيض في السودان متهمة تبلغ 20 عاماً، الشهر الماضي، وستستأنف القرار، علماً أن المحكمة العليا تلغي غالبية أحكام الرجم ضد النساء.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن النشطاء يشعرون بالقلق من أن الحكم هو علامة على أن الحكم العسكري الذي أحكم قبضته على البلاد في أكتوبر 2021 قد شجع المشرعين على التراجع عن المكاسب الصغيرة لحقوق المرأة التي تحققت في ظل الحكومة الانتقالية في البلاد.
وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومقره أوغندا، إن الحكم ينتهك القانون المحلي والدولي، ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمة.
وأضاف المركز أن المرأة لم تحصل على محاكمة عادلة ولم يتم إخبارها بأن المعلومات التي قدمتها أثناء الاستجواب ستستخدم ضدها، وأشار إلى أنها حُرمت أيضاً من التمثيل القانوني.
وذكر المركز أن تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وفي عام 2020، أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية، التي أعقبت الإطاحة بعمر البشير، عن إصلاحات لبعض قوانينها الجنائية المتشددة وسياساتها الشرعية، لكنها لم تشمل الرجم.
أما الجلد فقد تم حظره في السودان عام 2020، ولا يزال يعاقب عليه من قبل المحاكم، وكانت آخر قضية معروفة بحق امرأة حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنا في ولاية جنوب كردفان في عام 2013، ثم أُلغي.
وفي أغسطس الماضي، صادقت الخرطوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
