قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، -المجمدة بأمر الانقلاب-إن الـ 23 منظمة المعاد تسجيلها هي واجهة للنظام المباد وتنفذ أجندته التي من بينها تمويل الإرهاب، وهي تتغذى من أموال الشعب.
وقامت مفوضية العون الإنساني التابعة للانقلاب، السبت، بإعادة تسجيل 23 منظمة تم حلها بواسطة لجنة التفكيك في نوفمبر 2019، لمخالفتها لعدد من المواد المتعلقة بقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولائحة تنظيم المنظمات الوطنية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لسنة 2013.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها كونت لجنة لمراجعة المنظمات التي قامت مفوضية العون الإنساني بحلها وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020، وأثبتت إجراءات المراجعة أن المنظمات جميعها كانت واجهة للحزب المحلول وتعمل لتحقيق أجندته في السيطرة على التمويلات والأراضي وفي أحيان أخرى تمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن منظمة معارج للسلام والتنمية تعتبر إحدى بؤر الفساد التابعة لأسرة الرئيس المخلوع ويترأس مجلس إدارتها شقيقه محمد حسن أحمد البشير، والتي استولت على أكثر من 28 قطعة ارض وقفية مشيدة في بعض هذه الاراضي أبراجاً استثمارية، والأرض التي شُيّد عليها نادي كافوري بمنطقة كافوري بالإضافة إلى سناء مول بمجمع النور، وأحيلت توصيتها بالحل والاسترداد من قبل النائب العام.
وأضافت أن منظمتي (سند الخيرية) و(أنا السودان) واللتين تديرهما زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، كان يتم تمويلهما بمبالغ ضخمة من خزينة الدولة، واستخدمت هذه الأموال في أغراض غير المنصوص عليها.
وشددت لجنة التفكيك على أن الاتحاد العام للمرأة والاتحاد الوطني للشباب السوداني ورابطة المرأة العاملة والاتحاد العام للطلاب السودانيين، واجهات تابعة للحزب المحلول يصرف عليها من وزارة المالية بأمر دفع مستديم تحت بند حساب الواجهات التنظيمية للحزب المحلول.
وقال البيان إن منظمتي الجمعية الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة، والمؤسسة الصحية العالمية تابعتين لمنظمة الدعوة الإسلامية التي رعت انقلاب 30 يونيو 1989، بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتابع البيان: “منظمة بنك الطعام التابعة لنائب المخلوع، علي عثمان محمد طه، والتي تمتلك عدداً من الاستثمارات، مثل مصنع شافي للملح المعالج باليود ببورتسوان، ومصنع طل للمياه وغيرها، حازت على هذه الاستثمارات عبر التخصيص والاستثناء والإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية تحت فرية العمل الطوعي والانساني لكنها كانت تصب في حسابات التنظيم وقياداته.
وبشأن منظمة الايثار الخيرية، قالت اللجنة إنها منظمة استولى عليها المكون العسكري بعد سقوط النظام في 11 ابريل 2019، حيث تمتلك هذه المنظمة عددا ضخما من الممتلكات منها على سبيل المثال جميع المنتزهات في العاصمة والاقاليم (منتزه الدوحة، منتزه شرق النيل…الخ)،كما تمتلك عدداً ضخماً من العقارات والشركات العاملة في السياحة والفنادق والطرق والجسور والمدارس الخاصة وغيرها، وظل ملف منظمة الايثار الخيرية أحد الملفات التي كانت محل صراع بين لجنة التفكيك والمكون العسكري حيث احتجزت اللجنة جميع أصول المنظمة ومنعت التصرف فيها، كحال عدد من الملفات مثل (مشروع زادنا) و(سين للغلال).
وظل المكون العسكري يكِنُّ حقدا دفينا على لجنة التفكيك، وتجسّد هذا الحقد في قيام الانقلابيين بملاحقة اعضاء لجنة التفكيك وزجهم في السجون، بمجرد استيلائهم على السلطة.
وقالت لجنة التفكيك إن منظمة العون الانساني والتنمية تعتبر من المنظمات الإرهابية، حيث كانت معروفة باسم منظمة البر والتواصل (يشتبه في تمويلها لأحداث 11 سبتمبر 2001 بأمريكا)، وتم تغيير اسمها بعد أحداث 2001/9/11م وحظرها من قبل الحكومة الامريكية، فلجأوا إلى تغيير اسمها للتحايل على قرارات الحظر ومسح الاسم القديم من السجلات، وهي المنظمة المنظورة قضيتها الآن في المحاكم السودانية والمتهم فيها نائب المخلوع علي عثمان باختلاس مبالغ مالية تابعة للمنظمة.
وأشارت لجنة التفكيك إلى أن منظمة الاحسان لرعاية وكفالة الايتام تابعة للمدعو نور الدائم، صهر المخلوع، وهي كما المنظمات الأخرى تعتبر من واجهات الحزب المحلول وبعضها عبارة عن أسماء لا وجود لها على أرض الواقع وتعرف بمنظمات الشنطة (لا مقر لها ولا أنشطة) انما لديها فقط حساب بنكي كانت تحول إليه الأموال من مؤسسات الدولة ومن ثم يتم صرفها على أنشطة الحزب المحلول والصرف على عضويته.
وشدد البيان على أن هذه المنظمات ظلت تتغذى من أموال الشعب السوداني وتجنب أمواله وتستولي على موارده وثرواته، وكانت يد النظام اليمنى في التمكين وتشريد الشرفاء من أبناء وبنات الشعب، حتى أصبحت المؤسسات القومية الكبيرة حكراً على قرى صغيرة وفي أحايين أخرى حكراً على أسر، وأكلوا المال العام حتى أصبحت أموال الشعب عند قلة قليلة متنفذة استبدت وابتزت أبناء وبنات الشعب بأموالهم، وحتى المساعدات التي كانت تأتي لإعانة بعض المناطق المتأثرة، إما بالحروب أو الكوارث، كانت تستولي عليها هذه المنظمات كشركاء محليين، وهذا أمر مشهود ومعروف، بالإضافة إلى التسول باسم هذا الشعب في العواصم العربية.
وقالت لجنة التفكيك إن إعادة تسجيل هذه المنظمات يؤكد بأن سلطة الانقلاب قد أخذت قرارها بإعادة عقارب الساعة لثلاثة عقود للوراء، ولكن نؤكد بأن إرادة الشعب نافذة وأن التاريخ سيكتب أن هذا الشعب عصي على الظلم والاستبداد وشجون المغامرين.
