تشهد منطقة أم دخن بولاية وسط دارفور نذر توترات بين قـ.وات الدعـ.م الـ.سريع ولجنة أهلية مكلفة بإدارة المنطقة منذ يوم أمس الثلاثاء.
وقال مواطن من أم دخن بولاية وسط دارفور لراديو دبنقا إن قوة من الدعـ.م السـ.ريع أغلقت مكاتب التحصيل والغرفة التجارية ومبنى مجلس السلم والمصالحات مطالبة بتسليمها 50 في المائة من الإيرادات فيما رفض المواطنون تدخل الدعـ.م السـريع في القضايا الإدارية بالمنطقة.
اقرأ المزيد
وأوضح إن المواطنين شكلوا لجنة عليا لحماية أم دخن بعد اندلاع الحرب في ابريل مكونة من 36 قبيلة وذلك لملء الفراغ الإداري، وأشار إلى تشكيل مجالس ولجان منبثقة منها مجلس السلم والمصالحات ولجان التحصيل وغيرها. وأشار إلى تشكيل شرطة مجتمعية مكونة من 5 أشخاص من كل قبيلة وذلك لحراسة السوق وفتح البلاغات. كما كلفوا لجنة تحصيل مكونة من موظفين من جميع القبائل بغرض التحصيل من المركبات على أن يتم صرف الإيرادات في مجال الحماية والشرطة ولجنة المصالحات.
وقال إن قوة من الدعـ.م السـ.ريع قدمت إلى المدينة وطالبتهم بتسليم 50 في المائة الإيرادات، ولكنهم رفضوا ذلك وتمسكوا باستقلالية لجنة حماية المدينة وإن قـ.وات الدعـ.م السـ.ريع يمكن أن تحصل على نثرية للوقود والإعاشة في حال مشاركتها في الحماية.
وتقع منطقة أم دخن على مثلث الحدود مع تشاد وافريقيا الوسطى وتتمتع بأهمية اقتصادية. وتستضيف 3028 اسرة من ولايات غرب ووسط، وجنوب دارفور، نزحوا جراء الحرب الدائرة كما توجد بالمنطقة أربع معسكرات لاجئين معظمهم من تشاد.
قد يعجبك ايضا
