فقد الجنيه السوداني نصف قيمته الشرائية امام اسعار العملات الاجنبية خلال العام الماضي 2023 ،وبدأ الانهيار الكبير عقب اندلاع حرب منتصف ابريل الماضي بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.
*أسباب الانهيار*
وأقر وزير المالية د.جبريل ابراهيم بانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارجعه إلى تزايد الصرف العسكري مع جملة اسباب أخرى، وقال في مؤتمر صحفي نهاية فبراير الماضي التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم وهي بالعملة الصعبة وهو جزء من مشكلة سعر الصرف الذي نعيشه ، وأشار إلى أن الحكومة سعت للتحكم في الدولار لكن الطلب العالي على العملات الاجنبية أدى إلى انخفاض العملة المحلية .
*تخريب الاقتصاد*
وكشفت مصادر مطلعة في حديثها ل (تسامح نيوز) عن ضلوع شركات تعمل لصالح مليشيا الدعم السريع تقوم بشراء الدولار بكميات كبيرة من السوق الموازي بغرض تهريبه للخارج أو لاستيراد وقود .
*نسبة الانخفاض*
وكانت قيمة الجنيه السوداني قبل اندلاع الحرب في البلاد لم تتجاوز الحدود 600 جنيه رغم أنها ايضا كبيرة بقياس مؤشرات التعافي الاقتصادي، واتبع السودان سعر الصرف المرن المدار كان مستقر عند 550 إلى 540 جنيه، ويبلغ حجم الايرادات في ميزانية الدولة للعام الحالي
الانفاق حوالى 8 ترليون جنيه ، فيما يبلغ العجز 2 ترليون جنيه.
وأوضح الأمين العام الاسبق لديوان الضرائب الخبير في الإدارة المالية د.احمد آدم سالم،
أن الجنيه السوداني ظل منذ عدة سنوات يفقد قيمته، مبينا ان الجنيه الواحد كان في 1969 بداية النظام المايوى يساوى 3.4 % يعنى الدولار بمبلغ 28 قرشا ، فيما بلغ سعر الدولار 1985 عند سقوط نظام مايو خمسة جنيهات، ليصبح في بداية الإنقاذ 1989 يعادل 12 جنيها،فيما بلغ سعر صرف الجنيه السوداني عند سقوط نظام الإنقاذ فى 2019 ، 70 الف جنيه مقابل الدولار الواحد، بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية 2024 ، 1,150 جنيه.
*المضاربة بالدولار*
وعزا مصرفيون ارتفاع سعر الدولار للمضاربة في الدولار واتخاذه كسلعة وزيادة الطلب مقابل العرض،وارجع الخبير المصرفي د.محمد عبدالعزيز في حديثه ل(تسامح نيوز)الارتفاع الى توقف التصدير ، وعده سبب رئيس لشح في الدولار مما تسبب في ارتفاع اسعاره واصبح كل تاجر يضع سعر “على كيفه” وغير معتمد علي اي منطق.
*تضرر المواطن*
فيما اكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير تأثير انخفاض قيمة الجنيه السوداني امام الدولار و العملات الاجنبية الاخرى ، على حياة المواطنيين ومجمل الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة،وعزا في حديثه ل(تسامح نيوز) الانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه لعدة اسباب منها حالة النهب التي تمت سواءا كانت البنوك او المصانع او منازل المواطنين والحصول على كميات كبيرة من النقد ومحاولة تهريبها إلى نقد اجنبي لتهريبها للخارج ،فضلا عن توقف مصفاة الخرطوم التي،كانت تؤمن قدر كبير من استهلاك البلاد من الوقود ما جعل الدولة تستورد كامل الاستهلاك من الخارج ،بالإضافة إلى ضعف إيرادات الدولة خلال فترة الحرب وهو قد ينتج عنه زيادة عجز الميزانية وهذا يتطلب حكمة في قضية الاستدانة من النظام المصرفي ان لا تتجاوز الحدود المتعارف عليها حتى لا تزايد معدلات التضخم بصورة كبيرة، الاقتصاد السوداني اساسا كان يعالج اشكالات قبل الحرب،وتزايدت الاشكالات بعد اندلاع الحرب وبالتأكيد سيكون هنالك كثير من المؤشرات على انخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم،البطالة ومعدل الفقر،مؤكدا ظهور هذه المؤشرات خلال المرحلة القادمة.
*محاصرة بنكك*
اما البطء،في دفع المرتبات
الدولة كان يمكن أن تفعل الكثير مشيرا للبطء،في اداء الجهاز التنفيذي في الدولة كان مفترض ان تجري الاحتياطات اللازمة لمواجهة الآثار السالبة لقضية النهب الذي تم في العملات الاجنبية والمحلية من بيوت المواطنين خاصة وان حوالي 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي ولابد من اتخاذ الدولة لاجراء ولا نقول تبديل العملة لانه مكلفا ولكن كان يمكن اسراع الخطى في أصدار منشور يمتع تداول فئات الألف جنيه وال 500 جنيه في النشاط التجاري بل تكون مقبولة فقط في المصارف وهو ما يمكن من إيداع هذه الفئات للمصارف وهو يتطلب تفعيل التطبيقات البنكية والتحويلات الإلكترونية حتى يستطيع المواطن التعامل بيسر وكان يمكن البنوك انه الأموال القادمة يتم معرفة مصدرها كما أنه يجب تفعيل الصادرات وترتيب أولويات الواردات بصورة كبيرة ، وثمن خطوة تحديد تحويلات “بنكك” بيد انه اعتبره تأخر كثيرا ايضا اشار إلى إجراءات أخرى من بينها تفعيل إيرادات الدولة في الولايات المختلفة حتى لا يكون هناك عجز كبير في الموازنة .
*استعادة قيمة الجنيه*
فيما رهن الأمين العام الاسبق لديوان الضرائب الخبير في الإدارة المالية د.احمد آدم سالم، استعادة الجنيه السوداني لعافيته باتخاذ الحكومة سياسة إقتصادية تشجع الإنتاج بغرض الصادر ، وقال في حديثه ل(تسامح نيوز) “من الممكن أن يستعيد الجنيه السوداني عافيته
، بيد انه قطع بأن ذلك يحتاج
لاستقرار أمنى وإستقرار سياسي.
*محاولات السيطرة*
وعلمت (تسامح) ان الإدارة الاقتصادية (وزارة المالية وبنك السودان المركزي) وبتوجيه من عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر، بدأت في اتخاذ إجراءات للسيطرة على سعر الصرف من خلال زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي بالبلاد ، وكشفت مصادر ان الإجراءات تشمل بصورة اساسية الصادر خاصة الذهب ونوهت انه من ضمنها حظر اكثر من 200 شركة صادر تلاعبت في حصائل الصادر ،وانذار 84 شركة أخرى تماطل في ارجاع الحصيلة.
