إلى أي إتجاه يمضي الحراك الثوري السوداني وما مستقبله في ظل قمع السلطات؟

تفتح مجريات الأحداث في السودان المرتبطة بالحراك المتصاعد للشارع والمناهضة للانقلاب العسكري تساؤلات عديدة، بدءاً من مستقبل هذا التصعيد الثوري ومدى قدرته وماهية أدواته التي تمكنه من تحقيق أهدافه المنشودة في ظل القمع العنيف المتواصل من الأجهزة الأمنية، مروراً بماهية السيناريوهات التي من شأنها خفض حدة التوتر وفتح آفاق جديدة للحوار بين القوى المؤثرة في المشهد؟ كذلك تطل أسئلة أخرى عن احتمالية خفوت الهبة الشعبية أو خروج شارع موازي يسبح بحمد السلطة القائمة ويعيد توازنها، خاصة في ظل الحديث المتكرر لمناصري قادة الانقلاب بأن هناك شارعا وقوة مجتمعية تؤيد خطوة العسكر باستلامهم للسلطة في تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.

ومنذ اللحظات الأولى التي أعقبت قرارات قادة الجيش في السودان بالاستيلاء على السلطة، خرج شباب الثورة ولجان المقاومة في تظاهرات حاشدة تطالب بعودة العسكر للثكنات ومدنية الدولة والقصاص للشهداء، وبدخول شهر كانون الثاني/يناير يدخل الحراك المقاوم شهره الثالث وما زال مستمرا ومتصاعدا وقد أعلنت لجان مقاومة الأحياء عن جدول تصعيد جديد.

وشهدت مدينة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، الخميس، احتجاجات ضخمة، قابلتها الشرطة بالقمع مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع والهراوات، ورغم ذلك استطاع المتظاهرون الوصول إلى بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري، ورصدت منظمات حقوقية ولجان طبية حالات قمع مفرط من قبل السلطات الأمنية أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى ومئات الإصابات.

وطيلة الفترة الماضية استخدم الرافضون لقرارات العسكر عدة طرق احتجاجية، مثل التظاهرات والمواكب «الليلية والدعائية والمليونية» بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية، كما نفذت لجان المقاومة والأجسام المهنية عصيانا مدنيا وإضرابا سياسيا محدودا في الأسبوع الأول الذي تلى الانقلاب.

ويرى مراقبون أن الحراك الثوري في السودان ازداد زخماً خلال الأيام الماضية، وبعد أن كان الثوار يقومون في الأسابيع الأولى للانقلاب بوضع المتاريس على الطرق والشوارع الفرعية في الأحياء لتأمين أنفسهم من القمع والاعتقال عبر منع دخول القوات الشرطية والأمنية، أصبحت السلطة الانقلابية هي من تقوم بوضع حاويات البضائع الفارغة على الجسور والكباري والطرق الرئيسية وذلك للحد من وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الجمهوري. ويبدو أن ما زاد من وتيرة الاحتجاجات هي حالة إنسداد الأفق الذي أوصل إليه العسكر البلاد، إذ يذهب الكثيرون بأن إجراءات قادة الجيش من شأنها أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل سقوط نظام البشير في نيسان/ابريل2019 كما يرى متابعون أن القمع المفرط الذي قوبل به المتظاهرون وجد استياء كبيرا من جموع السودانيين ودفع المزيد منهم بالانخراط في الاحتجاجات تنديداً بالانتهاكات ومطالبة بإبعاد المكون العسكري من سدة الحكم، آخرون أيضا يرون أن استقالة رئيس الوزراء الانتقالي، عبداالله حمدوك هي الأخرى ساهمت في زيادة زخم الشارع، لأن بتقديمها كما يقولون انتهت احتمالية الحلول الوسطى وعاد مناصروه إلى التغيير عبر إداة الشارع. ومن المرحج حسب بعضهم أيضا أن تسفر القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والخبز إلى مزيد من الغضب وسط الشارع السوداني.

حراك متجدد

ويشار إلى أن الحراك الثوري الذي ينتظم البلاد الآن يختلف بقدر ما عن حراك من قبل سقوط نظام الجبهة الإسلامية، باعتبار أن الشارع قام بتحديث آليات المقاومة بالإضافة إلى تنظيم نفسه بشكل أكثر ترتيباً في الأحياء والأجسام المهنية والمطلبية، فضلاً عن زيادة الوعي بين الفاعلين وشباب الثورة بحتمية القضاء على الانقلابات العسكرية والوصول إلى الدولة المدنية.

بالمقابل فإن قادة الانقلاب يعانون من الضعف والافتقار للحواضن السياسية، عكس النظام البائد الذي كان يقف خلفه حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي كانت ممسكة بمفاصل الدولة لمدة الثلاثين عاماً، ولكن وبالرغم من ذلك فهناك من يؤكد أن حراك الشارع السوداني اليوم هو مرحلة جديدة في ثورة ديسمبر التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018 «مرحلة مكملة تستفيد من أخطاء السنوات الماضية وتعمل على تصحيحها ومواجهة ما تبقى من تحديات».

يقول المتحدث باسم تنسيقة مقاومة الخرطوم جنوب، عمر عباس، الملاحظ في الأيام السابقة ازدياد وتيرة الحراك الثوري وتزايد الحشود المشاركة فيه، بالإضافة إلى دعوات التظاهر المتلاحقة، وحسب عباس فإن ذلك يدل على أن الشارع السوداني أصبح معبأ بالكامل وأن الحراك في ذروته الآن، مشيراً إلى أن استقالة حمدوك أدت إلى توحد الشارع والالتفاف حول مناهضة الانقلاب بصورة أكبر.

وأوضح لـ«القدس العربي» أنه خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تصدر دعوات بالعصيان المدني أو الاعتصام في حالة دخول القصر الجمهوري من قبل الثوار في المواكب والاحتجاجات المقبلة.
عنف السلطة وسلمية الثورة

ويتخوف البعض من أن يتسبب العنف الذي تستخدمه القوات الأمنية والذي أدى إلى مقتل 60 متظاهرا حتى الآن من تاريخ الانقلاب وأكثر من ألف مصاب إلى جر البلاد إلى العنف المضاد ومفارقة الثورة للسلمية، وعن ذلك يقول متحدث تنسيقة الخرطوم جنوب: «في اعتقادي الراسخ أن القمع وأن طال أمدة فسينتهي، وأن مواجهة الثورات السلمية بالعنف يزيد اشتعالها» ويضيف: «السلمية هي السلاح الأنجع لمواجهة العنف كما أن الشارع يسارع في اكتشاف أدوات جديدة تصب في مصلحة سلميته ولمجابهة القمع المفرط».

وفي نفس الاتجاه قال عضو لجان المقاومة، هيثم فضل: «لا أعتقد ان الثوار يمكن ان يتخلوا عن السلمية وهي أقوى سلاح لديهم رغم ان العنف الممارس ضدهم» مبيناً أن عنف السلطات الغرض منه جر الثوار إلى عنف مضاد وطالب بضرورة فضح المؤامرات والتركيز على تأمين المواكب من المندسين والمتفلتين عبر المخاطبات التوعوية قبل إنطلاقها بضرورة الالتزام بالسلمية. وقطع بأن العنف لن يؤدي إلى خفوت المواكب، بل إلى ازديادها.

وفي السياق يرى القيادي بقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، إن أفضل الخيارات المطروحة الآن تكمن في حشد مزيد من الجماهير لغل يد عنف الدولة والملايين بسلميتها هي التي ستكسر عنف الدولة وتجبر أقساما واسعة من القوات النظامية للانحياز لرغبة الشعب، وتوقع في مدونة له في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تتصاعد التناقضات داخل القوات النظامية في الضغط عليها للانحياز والوصول إلى تسوية مع الجماهير، قائلاً: «أن القوات النظامية مخلوقة ومصنوعة من صلب الجماهير رغم أن بعض قياداتها ذوو أطماع ومصالح ومخاوف، ولكن جسمها الصلب يمشي في الأسواق ويُعاني مع الجماهير ويسكن الأحياء الشعبية وذو قربى ونسب بالشهداء والجرحى، ولقد رأينا بعضهم في تشييع بعض جثامين الشهداء».

وزاد: «ثورة ديسمبر أوسع وأعمق من سماكة جلد القوات النظامية وحينما تهتز الشوارع بأصوات الديسمبريين ستتجاوب القوات النظامية على نحو تكتيكي أو استراتيجي واللاعنف والسلمية هي سلاح الجماهير الأمضى وبمفارقتها ستسمح الحركة الجماهيرية لنفسها في تعيين مصفٍ يعمل على تصفية ثورة الشعب وإغراقها في بحر من الدماء وهيهات».
اللاءات والشارع الموازي

ويرفع مناهضو الانقلاب في السودان، ثلاث لاءات رئيسية وهي «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» مع القوى العسكر، وعلى ضوء ذلك يقول بعض المحللين أن تلك اللاءات الثلاث تمثل سقفا مرتفعا جداً في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها البلاد، ويدعون إلى ضرور إيجاد سيناريو من شأنه خفض حدة التصعيد وفتح أفق جديد للحوار، وحول هذه النقطة يشير ناشطون وشباب بالمقاومة أن أولى خطوات الحل تسير في اتجاه قادة الانقلاب من سدة الحكم ومن ثمة إدارة حوار حول وضعية القوات المسلحة في ظل السلطة الانتقالية.

المتحدث بأسم لجان المقاومة عمر عباس يرى أنه لا يوجد سيناريو بعينه قادر على خفض وتيرة التصعيد وتنفيذ المطالب المرفوعة، منوهاً إلى أن التصعيد قد يكون رهينا لحد ما بانقسام الشارع نفسه والتفاف بعض القوى على المطالب، الإ أنه عاد وقال هذا أيضا لن يتجاوز تأثيره سوى تقليل الحشود ولفترة مؤقتة بينما سيمضي الحراك إلى غاياته.

من جانبها، تهدد السلطة الممسكة بالحكم الآن بتحريك شارع مواز من داعميها، وذلك وفقاً لمنطق أن الذين يخرجون في في المواكب الآن هم فئة قليلة لا تمثل الشعب السوداني، وأن هناك إدارات أهلية وأحزابا سياسية وطرقا صوفية وحركات مسلحة تدعم خطوة العسكر، بينما يعتقد الطرف الثاني أن الشارع السوداني موحد في مناهضة الانقلاب وتحقيق الدولة المدنية، وأن العسكر قاموا قبل الانقلاب بتجريب هذا الخيار عبر اعتصام القصر الشهير وفشلوا في اقناع الرأي العام المحلي والأجنبي باستقلالية هذه الجموع وإرادتها، وعن تكرار الحديث عن تحريك الشارع قال عمر عباس: «بالطبع المقصود بذلك، تلك الحشود الوهمية مدفوعة الأجر، التي يتم جلبها نتيجة لاستغلال حاجتها الاقتصادية، وفي اعتقادي أن مثل هذه حشود ليست لها فائدة».

ويبدو أن الظاهر الآن في المشهد السوداني، في ظل استمرار الاحتجاجات وديمومتها واتساعها أفقاً وتزايدها رأسياً يقول أن عملية إخماد هذا الحراك أصبح بالغ الصعوبة، لكن بالمقابل تقول التجربة أن نجاح الثورة يتطلب إجماعاً شعبيا ساحقاً تنزل به الأغلبية إلى الشوارع، ويأتي ذلك في وقت يتخوف البعض من عدم تفادي حالة قصور تصيب القوى الثورية وعدم إيجادها صيغة وحدة إئتلافية ينتج عنها طرح سياسي تلتف حوله كل التكوينات السياسية والمجتمعية وهو الأمر الذي كما يقول المتابعون سيكون محفزاً لتحقيق انحياز المؤسسة العسكرية لصالح الحراك.

القدس العربي