تأثرت شركة الخطوط الجوية بالحظر الذى تم فرضه ظلما وعلى أثر ذلك فقدت عدد من طائرات الأسطول بالبيع او الحواداث ونقص قطع الغيار لقلة الموارد المالية وشبهات الفساد المالي والإداري.
ونتيجة لذلك قررت الحكومة تكليف كمال عبد اللطيف برئاسة مجلس الإدارة وهو أيضا كان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولكنه يتبع لجهاز الأمن كما ذكر دينق الور وزير شئون مجلس الوزراء،أيضاً تم تكليف اللواء نصرالدين محمد مديراً عاما هو الرجل الثانى فى جهاز الأمن والمخابرات وكلاهما ليس لهما علاقه بالطيران.
كمال تم تعيينه فى أمن سودانير فى بداية الإنقاذ وأيضاً نصرالدين، علماً بان كمال عبد اللطيف قد أصدر قرار بحل مجلس إدارة الشركة المكون من وزير المالية ووزير النقل والبنك المركزي والمالية هى المالك للشركة.
عندما تسلم نصرالدين إدارة الشركة كان بها حوالى 1500 عامل بعد فصل عدد من أصحاب العقودات الخاصة وغيرهم وعددهم 1200 عامل وتم استيعاب حوالى 300 عامل وأصدر خطاب بمنع المفصولين من دخول رئاسة الشركه وأتى بقوة عسكرية كبيره لحراسة المنشآت فيما يتعلق بالحقوق التعويضية والمعاشيه وقع عليهم ظلم كبير حيث تم الاستيلاء على أموال صندوق التكافل الإجتماعي وحوله إلى جمعية القران الكريم وهى أحد ازرع التنظيم داخل الشركة وحتى كانت لديهم استحقاقات أخري من البدلات لم يصرفها لهم، بعد ذلك وبضمان وزارك المالية تقدمت الشركة لقرض بمبلغ 60 مليون دولار وتكفلت المالية بسداد كافة ديون سودانير وكان منها 20 مليون دولار لشركة لوفتهانزا وقد وجد دعما كبيرا من الحكومة وقتها.
اقرأ المزيد
كما ذكرنا سابقا تم فرض حظر على الشركه بموجب قرار أمريكى لم يجد طريقه الى مجلس الأمن بسبب موقف فرنسا والتى كانت لها مصالح مع السودان فى الذهب وتعاون شركة الايربص وكذلك المانيا، وقد أوقفت شركة البوينج قطع الغيار وكل المعلومات الفنية وبدأ تآكل الأسطول بعد فقد طائرتى الفوكرز 50 وطائرة الايربص 320 وخروج طائراتي البوينج 737 أثر سقوط واحده فى بورتسودان والثانيه تعرضت لحادث بسبب انحرافها عن المدرج ولم تكن هناك إمكانية لإصلاحها بسبب الحظر وخروج طائرتين بوينج عن الخدمة بينما تبقت طائرة واحده تعمل فى مجال الشحن الجوى.
ودفعت سودانير ثمن الحظر الجائر رغم أنه ليست لها لا ناقة فيه ولا جمل حيث تم إقحام الشركه فى عمل إرهابى دفعت بسببه عقدين من الزمان وهي فترة كانت كافية لتطورها .
وإدارة الشركة آنذاك بقيادة الدكتور الفاتح أصدرت قرار بتكوين لجنة عليا لمواجهه الحظر وإيجاد البدائل، وقد ظل التعاون مستمر مع لوفتهانزا فى إطار التدريب والصيانه وظل يعمل حوالى 25 مهندس وفنى المان مع الشركة، ولكن واجهت الشركة صعوبات بسبب المديونية التى بدأت تزداد والتى وصلت ملايين الدولارات، وسجل العاملين وقفة قوية وتنازلوا عن بعض حقوقهم واقترحت الشركه مشروع التقاعد الاختيارى رغم الاعتراض عليه ولكن السبب الذى اجهض المشروع هو التعيينات التى تمت بعد ذلك من قبل النظام وبدأت وكأنها عملية إحلال وابدال فى ظل سياسة التمكين التى اتبعها نظام الإنقاذ.
رغم ذلك ظلت الشركة تعمل بما تبقى من أسطول من طائرات الايربص وتأجير طائرات، إلى أن وصل النظام لقناعة تصفيه الشركه ودفعت باللواء نصرالدين الرجل الثانى فى جهاز الأمن كمدير عام والسيد كمال عبداللطيف وهو أيضا يتبع لجهاز الأمن وعلاقته بالشركه عندما تم تعيينه فى أمن سودانير فى بداية الإنقاذ وليس له علاقه بالطيران وكذلك نصرالدين وكمال كان الأمر والناهى فى الشركة منذ 2004 وحتى 2007 والحلقه القادمة نتحدث عن كيف كانت هذه السنوات الاسوء فى تاريخ سودانير.
قد يعجبك ايضا
