توفي 7 من مرضى الكلى ومصابي الإيدز، بسبب توقف مراكز غسيل الكلى وعلاج مرضى الإيدز والدرن والملاريا ولجنة الطوارئ الصحية في ولاية وسط دارفور، بقرار من قوات الدعم السريع.
وقررت اللجنة التسييرية لقوات الدعم السريع بوسط دارفور في مارس المنصرم، تجميد نشاط إدارات وزارة الصحة بالولاية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الاتحادية واستبدلتها بلجنة صحية معظم كوادرها من خارج الحقل الطبي.
وقال مصدر طبي ــ فضل حجب اسمه خوفًا من الملاحقة العسكرية ل“اخبار السودان″، الاثنين، إن أربع من مرضى الكلى وثلاث من مصابي الإيدز توفوا بسبب توقف المراكز المتخصصة.
وأفاد بأن توقف مركز غسيل الكلى الذي كان يعاني أصلًا من نقص العلاج، بناء على قرار اللجنة التسييرية التابعة للدعم السريع بإيقاف التعامل مع الوزارة الإتحادية وتجميد نشاط ادارات الوزارة الولائية.
وأشار إلى أن ذلك حرم مرضى الكلى من حصولهم على العلاج، مما أدى لوفاة أربعة على الفور، من جملة (16) كانوا يغسلون بالمركز، بينما لجأ الباقي لبحث العلاج من خارج الولاية.
وتسيطر قوات الدعم السريع على 6 من أصل 9 محليات في ولاية وسط دارفور، فيما تخضع الثلاث محليات الأخرى لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وقال المصدر إن توقف مراكز الإيدز والدرن والملاريا ولجنة الطواريء الصحية، عطل الرصد المرضي بشكل دقيق بالولاية.
وأوضح بأن هذه المراكز يرتبط عملها بنظيرتها في وزارة الصحة الاتحادية، حيث لا يمكن لمنظمة أو أي جهة خارج الوزارة من إعادة تشغيلها، مما يهدد الصحة بالولاية.
وأضاف: “كل الدعم اللوجستي للمؤسسات الصحية بالولاية، تأتي عبر بوابة وزارة الصحة الاتحادية ولا يمكن الاستغناء عنها، ومع ذلك ننسق حاليًا مع المنظمات العاملة للمحافظة على استمرارية الخدمات الصحية”.
وشدد على أن هذا التنسيق لا يمكنهم من رصد الوبائيات وأمراض سوء التغذية وحتياجات المستشفيات في مختلف مناطق الولاية المترامية الأطراف بشكل دقيق يعطي قراءة حقيقية للواقع الصحي۔
وتبرر اللجنة التسييرية التابعة لقوات الدعم السريع قرارها بعدم رغبتها في التعاون مع الحكومة السودانية، حيث خيرت كوادر الوزارة بين العمل معها ضمن لجنتها الصحية أو التوقف عن العمل.
