أعلن النائب العام السوداني، ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب”، الفاتح طيفور، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر توقيف بحق 16 من السياسيين المتهمين بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع. وأشار طيفور إلى أن السودان سيلجأ إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليهم ومحاكمتهم، إلى جانب 307 من القيادات والعناصر في مليشيا الدعم السريع.
وفي لقاء مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان، أوضح النائب العام أن المحاكم السودانية أصدرت أحكامًا بحق عناصر من مليشيا الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 دعوى قضائية، معظمها في الحق العام. وأكد أن الأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات، بينما تم شطب 30 دعوى من أصل 135 قضية اكتمل فيها التحري لعدم كفاية الأدلة. وأفاد أن التحقيق ما زال جاريًا في 15,868 دعوى جنائية أخرى.
وأشار طيفور إلى أن بعض المتهمين في قضايا “جرائم الحرب” هم مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية، وسيتم محاكمتهم قريبًا. وأكد أن المحاكم التي ستنظر في هذه القضايا “عادية وليست خاصة أو استثنائية.”
كما دافع النائب العام عن إصدار مذكرات التوقيف بحق السياسيين، بما في ذلك قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحًا أن الاتهامات الموجهة لهم جنائية وليست سياسية، وتشمل التحريض على التمرد، ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتقويض النظام الدستوري.
وأضاف أن النيابة السودانية طلبت من مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار أوامر قبض مؤقتة، بعد مخاطبة الإنتربول قريبًا، كما أصدرت قرارًا بحجز عشرات الشركات التي تُعد تابعة لمليشيا الدعم السريع، إضافة إلى شركات أخرى تساهم فيها تلك القوات، وبعضها يمتلك أسهمًا في ثلاثة مصارف.
