أعلن النائب العام السوداني ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب”، الفاتح طيفور، اليوم الثلاثاء، عن إصدار أوامر توقيف بحق 16 من السياسيين المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وأكد طيفور أن السودان سيتوجه إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) للمساعدة في القبض على هؤلاء المتهمين، بالإضافة إلى 307 من قيادات وعناصر قوات الدعم السريع.
خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان، التي تعتبر العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، أوضح النائب العام أن المحاكم السودانية أصدرت أحكامًا بحق عناصر من قوات الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 دعوى قضائية، أغلبها تتعلق بالحق العام. وأشار إلى أن الأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 10 سنوات، بينما تم شطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من بين 135 قضية اكتمل فيها التحقيق. وأفاد بأن التحقيقات لا تزال جارية في 15,868 دعوى جنائية أخرى.
وأكد طيفور أن من بين المتهمين في قضايا “جرائم الحرب” مرتزقة أجانب من 12 دولة أفريقية وعربية، مشيرًا إلى أن محاكمتهم ستتم قريبًا مع اقتراب المحاكم من البت في 56 دعوى جنائية أخرى. وأوضح أن هذه المحاكم “عادية وليست خاصة أو استثنائية”.
دافع النائب العام عن إصدار مذكرات التوقيف بحق السياسيين، بمن فيهم قيادات في تحالف القوى الديمقراطية المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، موضحًا أن الاتهامات الموجهة لهم جنائية وليست سياسية، وتشمل التحريض على التمرد، ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتقويض النظام الدستوري. وأشار إلى أن النيابة العامة طلبت من مجلس وزراء الداخلية العرب إصدار أوامر قبض مؤقتة، وسيتم مخاطبة الإنتربول قريبًا.
كما كشف النائب العام عن إصدار النيابة قرارًا بحجز عشرات الشركات التابعة لقوات الدعم السريع، وأخرى تساهم فيها تلك القوات، بما في ذلك شركات تمتلك أسهمًا في ثلاثة مصارف.
اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق
اتهم طيفور قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة جديدة في منطقة جلقني بولاية سنار، أودت بحياة 11 شخصًا. كما تعهد بتقديم قضية اغتيال حاكم ولاية غرب دارفور السابق، خميس أبكر، إلى المحكمة، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في مقتل 5,000 شخص وإصابة نحو 8,000 آخرين في الجنينة عاصمة الولاية في يونيو 2023.
وأوضح النائب العام أن النيابة دونت اتهامات بشأن قضايا اغتصاب 216 امرأة وفتاة، متهماً قوات الدعم السريع بتجنيد 6,000 طفل قسريًا، منهم 4,850 طفل قُتلوا خلال المواجهات العسكرية، بينما لا يزال 3,000 طفل في عداد المفقودين، و950 طفل توفوا بسبب تدمير مراكز غسيل الكلى في ولايات الخرطوم ودارفور. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في تهجير نحو 4 ملايين طفل بين نازحين ولاجئين مع أسرهم.
من جهته، اتهم عضو مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر، قوات الدعم السريع باستخدام سياسة التجويع ضد المواطنين، من خلال نهب مستودعات الغذاء التابعة لمنظمات أممية، ونهب المعدات الزراعية ومنع المواطنين من الوصول إلى مزارعهم في عدة ولايات. وأوضح جابر أن قوات الدعم السريع تنتشر في عدد من الولايات لكنها “لا تسيطر”، وأن الجيش قادر على طردها “لو استخدم القوة المميتة، لكنه يمتنع عن ذلك التزامًا بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”.
ملاحقات دولية
في الأسبوع الماضي، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال والمدنيين في السودان، خاصة في دارفور، قد تفاقمت بشكل كبير. وأكد خان أن من أعطوا الأوامر بارتكاب هذه الجرائم ومن يمولهم سيخضعون للملاحقة والتحقيق. وأشار إلى أن الوضع في السودان يتدهور بشكل كبير، حيث تتواصل التقارير عن اغتصاب وجرائم ضد الأطفال، مؤكدًا أن المتحاربين يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب.
