فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد؛ بسبب غياب السياسات الاقتصادية من الدولة، أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام المكلف لتصريف مهام مجلس الوزراء؛ حسين عثمان، مشروع موازنة العام ٢٠٢٢ م، فى مرحلة سماتها الأولى، حيث تأتى هذه الموازنة فى ظل غياب الحكومة وأجهزتها الرسمية من المجلس التشريعى والمفوضيات والنيابات، وأصبح الاقتصاد السوداني فى حالة التأرجح بين الحين والآخر.
معاش الناس
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية الدكتور، أحمد الشريف، في تصريحات صحفية، إن الموازنة تمت إجازتها فى مرحلة السمات الأولى، وستمر لمجلسي الوزراء والسيادي، ومن ثم تصبح الموازنة جاهزة للتنفيذ، وأضاف بأن إجازة الموازنة النهائية ستكون فى غضون الأيام القادمة، بعد أن تمر فى سمات المرحلة الثانية والثالثة النهائية، مؤكداً أن الموازنة تركزت فى تحسين معاش الناس وزيادة مرتبات العاملين والمعاشيين وخدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية، معتبراً أن من أهم الملامح مشروع الموازنة هو إحداث تحقيق معدل النمو الحقيقي، بجانب أن هذه الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية الحقيقية، مبيناً أن أهم ما فيها التركيز على معدل التضخم وتحسين معاش الناس بتوفير وسائل تساعد على دعم الأسر، ووسائل الإنتاج، بالإضافة إلى توجيه الاستدامة على القطاع المصرفى لمشروعات التنمية.
تحسين المرتبات
ويرى الشريف أن الموازنة تركزت أيضاً على تحسين مرتبات العاملين والمعاشيين، وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات الضرورية، وقال إن المعالجة تضمنت التشوهات وضبط الأسواق وجذب الاستثمار، مضيفاً أن الموازنة تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من جمارك والضرائب والرسوم من الموارد الأخرى، كاشفاً عن أن مشروع الموازنة اعتمد على جملة من سياسات أهمها ولاية المالية على المال العام، ومعالجة تشوهات الأسعار، قائلاً إنه يحتاج إلى مزيد من الجهود من الدولة بالتنسيق، مع وزارة التجارة لضبط الأسعار لضمان الاستقرار لتكون فى متناول الجميع، بالإضافة إلى التركيز لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ، بجانب توفير مدخلات إنتاج كافية كماً ونوعاً، خاصة الإنفاق العام، مؤكداً بأنه يأتى فى ترتيب الأولويات على القطاعات الإنتاجية، وتابع؛ نحتاج الآليات لتحقيق الاستقرار: منها سياسة المالية النقدية، وهذه السياسات تحتاج إلى العمل مع بعض للتنفيذ، منوهاً إلى أن الآليات كثيرة، موضحاً أن وزارة المالية لا تعمل لوحدها، بل تعمل عبر جهات مختلفة من وزارة التجارة والجمارك والضرائب وكل الآليات تعمل بتناغم.
موازنة مريحة
ونوه د. أحمد الشريف بضرورة تنفيذ سياستين “المالية والنقدية” لضمان الوصول إلى تنفيذ سياسة مالية رشيدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفى إطار إجازة الموازنة فى مرحلة سماتها الأولى ذهب الخبير الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان في حديثه لــ”اليوم التالي” بقوله إن الموازنة للعام 2022م تعتبر موازنة مريحة للحكومة الانتقالية، بالرغم من غياب الدعم الدولي، وبرر ذلك لأن الحكومة تخلصت من عبء دعم الوقود وجزئياً من دعم الكهرباء، وربما تخلصت من عبء دعم الخبز أيضاً، وأضاف نظرياً الحكومة الانتقالية غير مطالبة بغير الفصل الأول، أي المرتبات والفصل الثاني أي تسيير الحكومة، وهي غالباً لن تنفق شيئاً على التنمية ولا معاش الناس؛ كما جاء في حيثيات الموازنة، لأنها إلى الآن لم تلتزم بتخصيص أموال تذكر لدعم الصحة والتعليم والخبز، وتابع: جاءت الموازنة بدعم قليل للكهرباء، وهذا يتعارض مع قيام المجلس السيادي الأربعاء الماضي بتجميد زيادة الكهرباء، مما يعني أن حجم قطوعات الكهرباء سيكون كبيراً هذا العام.
ركود التضخمي
ويشير د. الفاتح إلى أن الحكومة غالباً ستتمكن من تنفيذ سياساتها الانكماشية الهادفة لتقليل التضخم، بالرغم من غياب الدعم الدولي، وبرر ذلك لأنها بعد أن تخففت من عبء الدعم السلعي ليست مضطرة للاستدانة من البنك المركزي، موضحاً أنه يعني تقليل حجم السيولة في الاقتصاد السوداني وزيادة الركود التضخمي السائد حالياً في الاقتصاد السوداني العاجز عن توليد فرص عمل جديدة، ولا حتى الحفاظ على فرص العمل الحالية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعاني من كساد شديد، وانتقل الركود أيضاً للقطاع الخدمي الذي يمثل 70% من الاقتصاد السوداني، وأكد بأن الموازنة لن تضخ أموالاً في الاقتصاد السوداني، وبالتالي لن يحدث نمو هذا العام؛ إلا إذا تم استئناف الدعم الدولي للحكومة الانتقالية، أي أن نمو الاقتصاد السوداني قد يكون سالباً للعام الرابع على التوالي.
غياب رؤية
ومن جهته أشار الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي فى حديثه لــ”اليوم التالي” إلى أن الموازنة للعام ٢٠٢٢ متعثرة بكثير من التشوهات فى ظل غياب الدولة والسياسات الدولة وغياب الرؤية الاقتصادية، إلى جانب وقف الدول المانحة للسودان الدعومات والهيبات من صندوق النقد الدولى ودعم أمريكي وبرنامج ثمرات وغيرها من المساعدات، إلى جانب ذلك؛ الدولة رفعت يدها عن دعم المحروقات، كل هذه التداعيات تؤثر فى موازنة هذا العام فى كثير من القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن هذه الموازنة ستأتي بكثير من التشوهات التى تتمثل فى تهريب الدهب والصمغ العربى وغيرها.
اليوم التالي
