أكدت وزارة العدل السودانية أنها استكملت إعداد كافة الأدلة القانونية والحجج المدعومة بالسوابق القضائية والنصوص المعتمدة، في إطار دعوى رسمية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب دعمها المزعوم لميليشيا الدعم السريع، التي تصنفها الحكومة السودانية كـ”ميليشيا إرهابية”.
وتعقد المحكمة أولى جلساتها للموضوعات الشفوية يوم الخميس، حيث يطالب السودان بإصدار أوامر دولية لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تُرتكب – بحسب الدعوى – بدعم مباشر من الإمارات، سياسياً ولوجستياً وإعلامياً.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان، في تصريحات لـ(الكرامة)، إن الدعم الخارجي لميليشيا الدعم السريع كان له الدور الأكبر في استمرار الاعتداءات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشيراً إلى جرائم التطهير العرقي والاغتصاب والإبادة الجماعية في مختلف مناطق السودان، بما في ذلك مجزرة “ود النورة” بولاية الجزيرة.
وأوضح الوزير أن السودان يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويضات في الوقت المناسب، مؤكدًا تشكيل فريق قانوني رفيع المستوى من كبار القانونيين السودانيين لدعم اللجنة العليا للدعاوى الدولية في هذه القضية، وتقديم الملف أمام الجهات الدولية.
وكشف الوزير أن الفريق القانوني قدّم وثائق دامغة، تشمل مقاطع فيديو، وتصريحات رسمية، وتقارير أممية، وخاصة من المقرر الخاص بالإبادة الجماعية، وجميعها موثقة في مضابط مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
وكان السودان قد تقدّم بشكوى رسمية ضد الإمارات بتاريخ 5 مارس 2025، متهماً إياها بدعم وتسليح ميليشيا الدعم السريع، إضافة إلى توفير الغطاء السياسي والدعم الإعلامي واللوجستي، وهو ما اعتبرته الخرطوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
