وصفت سلطنة الداجو بجنوب دارفور، الهجمات التي تعرضت لها قرى المدنيين، بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، بأنها ممنهجة وترقى الى درجة التطهير العرقي.
وكانت عدد من القرى بمحلية “بليل” شرق نيالا، تعرضت لسلسلة هجمات شنها مسلحون بعضهم بزي القوات العسكرية، مما خلفت قتلى وجرحى ومفقودين، وسط اتهامات لتورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات.
وقال متحدثون باسم سلطنة الداجو خلال مؤتمر صحفي في نيالا، أمس الثلاثاء، إن الهجوم تم بواسطة مسلحين يرتدون زي الدعم السريع، ويستقلون سيارات ذات التسليح العالي، إضافة إلى هجوم مكثف لمسلحين على متن دراجات نارية وآخرين على ظهور الجمال وعربات الدفع الرباعي.
وقدروا الخسائر جراء الهجوم بـ 130 مليون جنيه، مطالبين بتحقيق دولي عاجل، مشيرين إلى أن الهجوم على القرى يهدف إلى تهجير السكان الأصليين، وأن بعض المناطق أصبحت مستوطنات لمجموعات سكانية جديدة.
وقال بدر الدين محمد، أحد قيادات السلطنة، في المؤتمر الصحفي، إن ما حدث ليس صراعا قبلياً بل اعتداء على أبرياء عزل من قبل مسلحين، مع استمرار الانتهاكات حتى بعد إعلان حالة الطوارئ.
وكان مسلحون يرتدون زي قوات الدعم السريع، سيئة السمعة، وثقوا لجرائم قتل بشعة ارتكبوها في مناطق بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور الأسبوع الماضي.
وأظهرت الفيديوهات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة بزي الدعم السريع، تطرح رجل أرضاً وتحاول ذبحه بالسكين في أبشع مشاهد الانتهاكات الإنسانية.
كما أظهر فيديو آخر أحد المسلحين وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين الجالسين على الأرض ويعدمهم جميعاً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوثق فيها أفراد من الدعم السريع للجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين، فسبق وأن وثقت كاميراتهم لانتهاكات فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في 3 يونيو 2019، بجانب جرائم أخرى عديدة في إقليم دارفور.
وأبدى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي استغرابهم من جرأة أفراد هذه القوات في التوثيق لجرائمهم. وقال منتصر إبراهيم، على “فيسبوك”: “أنا بستغرب في متفلتي الدعم السريع، لماذا يوثقون لجرائمهم، هل هذا جزء من سادية واستمتاع بممارسة الانتهاكات، أم كيف يمكن فهم هذا السلوك”.
وقال إن “معظم الجرائم والانتهاكات التي وقعت مؤخراً، في العشر قرى التي تم حرقها، وتشريد الأهالي، تم توثيقها بكاميرات هواتف عساكر من الدعم السريع”.
وتابع: “يبدو أن إدمان إفلات عساكر الدعم السريع من العقاب، هو ما يغريهم بتوثيق انتهاكاتهم بالشكل الذي يجري من ثلاثة أيام في البلدات شمال شرق محلية بليل”.
الديمقراطي
