قانونيون ينتقدون حصر المسؤولية على الممرضة رانيا: أين دور المستشفى وإدارته في قضية تبوك؟
قانونيون ينتقدون حصر المسؤولية على الممرضة رانيا: أين دور المستشفى وإدارته في قضية تبوك؟
أثار الحكم القضائي النهائي الصادر ضد الممرضة السودانية رانيا حسن أحمد علي في قضية وفاة طفل أثناء تلقيه العلاج بأحد مستشفيات تبوك جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والقانونية، وسط تساؤلات عن غياب دور المستشفى وإدارته في تحمل المسؤولية.
وبحسب قانونيين، فإن الحكم الذي أصبح قطعياً بعد انقضاء مهلة الاعتراض البالغة ثلاثين يوماً، يثير إشكالات مهنية وقانونية، إذ يؤكدون أن الممرضة لم تكن وحدها مسؤولة عن الحادثة. فقد كُلفت بمتابعة ثلاث حالات حرجة في وقت واحد، في مخالفة صريحة للمعايير الطبية، كما أن أجهزة المراقبة لم تنبه لانخفاض الأكسجين لدى الطفل، ما يفتح الباب لمساءلة إدارة المستشفى والشركة المصنعة للأجهزة على حد سواء.
المحامي كمال الطاهر أشار إلى أن فرص الطعن أمام المحكمة العليا شبه معدومة، لكنها تبقى محاولة لاستنفاد جميع السبل القانونية. فيما شدد المستشار القانوني كمال عبدالعزيز على أن التركيز انصب على التعويض المالي أكثر من الجوانب القانونية، لافتاً إلى أن المسؤولية يجب أن توزَّع بين المستشفى، شركات الأجهزة الطبية، وشركة التأمين، وليس على الممرضة وحدها.
أما المحامي بابكر سلك، فاعتبر أن مقاضاة الممرضة مباشرة دون المستشفى يتعارض مع نظرية “التابع والمتبوع”، موضحاً أن الجهة الأولى المسؤولة أمام المتضرر هي إدارة المستشفى، بينما تُحمَّل الممرضة المسؤولية ضمنياً لا حصرياً.
القضية تحولت إلى رأي عام، حيث عبّر سودانيون وعرب عن تضامن واسع مع رانيا، وأطلقوا حملة شعبية لجمع مبلغ الغرامة المفروضة عليها، وهو ما تحقق خلال فترة وجيزة، في مشهد لاقى إشادة عربية بوصفه نموذجاً للتكافل الإنساني.
ورغم أن الحكم أصبح نهائياً، إلا أن خبراء القانون يرون أن القضية تكشف عن ثغرات في نظام المحاسبة الطبية، وتبرز الحاجة إلى إصلاحات تشريعية وإجرائية تضمن عدالة أشمل، تحفظ حقوق المرضى وتحمي العاملين الصحيين من أن يكونوا الحلقة الأضعف في مثل هذه القضايا.
