خلافات داخل هيئة علماء السودان: بيان غاضب يحذر من “تجاوزات خطيرة” في مؤتمر أغسطس

خلافات داخل هيئة علماء السودان: بيان غاضب يحذر من “تجاوزات خطيرة” في مؤتمر أغسطس

الخرطوم – أصدر عدد من أعضاء الجمعية العامة لهيئة علماء السودان بيانًا شديد اللهجة، حذروا فيه مما وصفوه بـ”تجاوزات خطيرة” شابت المؤتمر العام الأخير للهيئة المنعقد في 21 أغسطس 2025، والذي انتهى بانتخاب قيادة جديدة مثيرة للجدل.

وقال الموقعون على البيان إن المؤتمر أُدير بواسطة لجنة “فاقدة للشرعية”، حيث لم يكن رئيسها عضوًا في الجمعية العامة، بينما جاء مقررها بالتكليف دون انتخاب رسمي، في مخالفة للنظام الأساسي واللوائح المعتمدة منذ آخر جمعية عامة انعقدت في ديسمبر 2022.

⚠ اتهامات بالتزوير وتغييب الشورى

اتهم البيان ما وصفها بـ”الفئة الباغية” بمحاولة تزوير إرادة العلماء وفرض قيادة “غير شرعية”، معتبرين أن ما جرى يهدد وحدة الصف ويشوّه موروث الهيئة القائم على الشورى. وأشاروا إلى أن غالبية العلماء تم تغييبهم عمدًا، بينما جرى التلاعب بعضوية الجمعية العامة عبر إنشاء مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل وإضافة أعضاء غير معتمدين منحوا حق التصويت والترشح.

كما لفت البيان إلى وجود “محاضر وتوقيعات مزورة” رُفعت إلى المفوضية، تضمنت تعيين نائبين للرئيس ومكتب تنفيذي موسع يتجاوز العدد المحدد (15 عضوًا)، بالإضافة إلى إدراج أسماء لا علاقة لها بالهيئة.

دعوة لتدخل رسمي

وطالبت المجموعة مفوضية العون الإنساني والتطوعي بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة تسيير مؤقتة تضم الرئيس وأمين المال المنتخبين في آخر جمعية صحيحة، إلى حين انعقاد مؤتمر جامع وشفاف يشارك فيه كل العلماء المؤسسين وغير المؤسسين، مع اعتماد العضوية الجديدة وفق الإجراءات النظامية.

وأكد البيان أن الهدف ليس تعطيل الهيئة أو الدخول في صراع شخصي، وإنما تصحيح المسار المؤسسي وحماية روح الشورى والشفافية التي تأسست عليها الهيئة منذ عقود، مشيرين إلى أن رئاسة البروفسور محمد عثمان صالح مثلت مرحلة ذهبية جمعت علماء الشريعة والعلوم الطبيعية.

جدل حول انتخاب الكاروري

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن المؤتمر انتهى بانتخاب الدكتور إبراهيم الكاروري رئيسًا جديدًا للهيئة، إلى جانب تعيين نائبين له، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول شرعية الإجراءات ودور بعض التيارات الإسلامية في توجيه مسار الهيئة.