اخبار
سنار.. قرار مفاجئ يغير قواعد اللعبة.. ما مصير الدراجات النارية؟
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، أمر طوارئ جديد يهدف إلى إعادة تنظيم حركة النقل داخل الولاية. هذا القرار الحاسم يقضي بـ حظر استخدام الدراجات النارية غير المقننة وتلك التي تفتقر إلى لوحات مرور رسمية ضمن حدود ولاية سنار، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الحياة اليومية والسلامة المرورية.
تحول في سياسة الدراجات النارية: من الحظر الشامل إلى التنظيم الدقيق
يأتي هذا أمر الطوارئ سنار ليحل محل قرار سابق كان يفرض حظرًا شاملاً على حركة جميع الدراجات النارية في الولاية. ومع ذلك، فإن التعديل الجديد يعكس توجهًا نحو التنظيم بدلاً من المنع الكلي، حيث يسمح القرار باستخدام الدراجات النارية المقننة والمزودة بلوحات مرور رسمية. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية سنار وضبط الفوضى التي قد تسببها المركبات غير المرخصة.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين: غرامات ومصادرة
لم يأتِ هذا القرار دون تداعيات للمخالفين. فقد حدد أمر الطوارئ عقوبات صارمة تشمل:
•غرامة مالية: قد تصل إلى مليون جنيه سوداني.
•عقوبة السجن: في حال عدم دفع الغرامة، يُفرض السجن لمدة لا تتجاوز شهرًا.
وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبات لتشمل غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى عقوبة سجن لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر. الأهم من ذلك، ينص الأمر على مصادرة الدراجات النارية المخالفة لصالح حكومة ولاية سنار، وتسليمها للجهة التي يحددها الوالي بناءً على حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة.
تعزيز السلامة المرورية: رؤية والي سنار
يسري هذا القرار اعتبارًا من تاريخ توقيعه، الأحد 12/10/2025، ويُعد جزءًا لا يتجزأ من جهود حكومة الولاية لـ ضبط حركة الدراجات النارية وتحسين السلامة المرورية بشكل عام. يعكس هذا الإجراء التزام والي سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، بتطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات في الولاية. تتابع أخبار السودان سنار هذا التطور عن كثب، حيث يُتوقع أن يكون له تأثير كبير على قطاع النقل والسلامة العامة.
