قرار سيادي يثير تساؤلات حول حصانة المشاركين في الحوار

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بشطب البلاغات المقيدة من قبل أي من أجهزة الدولة ضد السودانيين المقيمين في الخارج، الذين دخلوا البلاد للانخراط في “الحوار السوداني”. ويندرج القرار ضمن التحضيرات لإجراء الحوار، حيث يغطي جميع التهم الموجهة ضد المعنيين.

وقد أعلن وزير العدل عبد الله درف عن تفاصيل القرار خلال مؤتمر صحفي، مشيراً إلى أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بحصانة إجرائية مؤقتة، تمنع تحريك أي إجراءات جنائية ضدهم من تاريخ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار، وذلك لفترة حددها مجلس السيادة.

كما نص القرار على عدم جواز تحريك أي إجراءات قانونية ضد أي شخص بسبب آرائه التي يدلي بها أثناء الحوار.