استقال ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، هم خالد فتحي، ومشاعر دراج، وسارة تاج السر، وذلك في أعقاب خلافات داخلية حول قرارات تتعلق بتمديد دورة المجلس وموقف النقابة من التحالفات السياسية والتنظيمية. جاء هذا التطور في بيان صدر اليوم الاثنين، حيث أشار الأعضاء المستقيلون إلى أن استمرارهم في المجلس لم يعد يتيح لهم ممارسة دورهم بما يتوافق مع قناعاتهم المهنية والنقابية.
يتمحور أحد أبرز الخلافات حول قرار المجلس بتمديد فترة عمله ثلاثة أشهر، اعتباراً من انتهاء التكليف بنهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر 2026. وأكد الأعضاء المستقيلون أن هذا القرار كان يجب أن يُحسم من قبل الجمعية العمومية، وهي الجهة صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ مثل هذه القرارات.
من جهة أخرى، ارتبط الخلاف الأكبر بصياغة موقف النقابة من التحالفات السياسية والتنظيمية. فقد تضمنت المسودة الأولى لبيان المجلس نصًا على إنهاء وجود النقابة في أي تحالف سياسي، إلا أن الصياغة النهائية تم تعديلها لتقتصر على التحالفات المنخرطة في النزاع. ورأى المستقيلون أن التعديل لم يعالج جوهر اعتراضهم، حيث بقى الباب مفتوحاً أمام استمرار النقابة في تحالفات أخرى، ما يتعارض مع استقلاليتها.
على الرغم من ذلك، أعلن مجلس النقابة أن قرار تمديد الدورة جاء نتيجة لتعذر انعقاد الجمعية العمومية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي يتطلب انعقاد الجمعية بشكل حضوري. وأكد المجلس أن هذا التمديد هو إجراء استثنائي لمنع حدوث فراغ مؤسسي واستكمال الترتيبات الضرورية لعقد الجمعية وإجراء الانتخابات.
فيما يتعلق بالشأن السياسي، شدد المجلس على تمسك النقابة بالحياد تجاه أطراف النزاع، ودعا إلى وقف الحرب وتحقيق سلام شامل. كما أكد المجلس إنهاء مشاركة النقابة ككيان مؤسسي في أي تحالف سياسي أو تنظيمي منخرط في النزاع، مع الحفاظ على دورها في الدفاع عن الحريات الصحفية والسلام والتحول المدني الديمقراطي.
على الرغم من الاستقالات، أكد الأعضاء الثلاثة التزامهم بالقضايا الصحفية والنقابية، مشددين على دعمهم للنقابة من خارج المجلس، بما يسهم في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز دورها المهني. تواجه نقابة الصحفيين الآن اختباراً جديداً في إدارتها للخلافات الداخلية، في وقت تسعى فيه إلى إعادة ترتيب أوضاعها المؤسسية وسط الظروف الصعبة التي يمر بها العمل الصحفي في السودان.