انتقدت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بشأن حقوق المعلمين، مطالبةً الحكومة بتنفيذ القرارات الرسمية المتعلقة بمستحقاتهم وسداد المتأخرات المالية.
وقالت اللجنة في بيانها، إن تأكيد الوالي على “الوفاء بحقوق المعلمين” لا يتطابق مع واقعهم المعيشي، حيث أشار إلى أن سعر صرف الدولار يصل إلى 8,600 جنيه، بينما يتراوح راتب المعلم بين 80 ألفاً و220 ألف جنيه، في حين يبلغ راتب العامل نحو 25 ألف جنيه.
كما نبهت اللجنة إلى وجود متأخرات مالية لمعلمي وعاملي التعليم بولاية الخرطوم تقدّر بعشرة أشهر، مطالبةً والي الخرطوم بسدادها، بالإضافة إلى العلاوات والبدلات المستحقة منذ بداية الحرب.
وطالبت اللجنة بتنفيذ الهيكل الراتبي والقرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، معتبرةً أن معالجة هذه القضايا تشكل أولوية بدلاً من الانشغال بسجالات حول تمثيل المعلمين.
كما انتقدت اللجنة اجتماع والي الخرطوم مع ما أسمته “اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للمعلمين السودانيين”، معتبرةً أن هذه الخطوة محاولة لتجاوزها والالتفاف على مطالب المعلمين النقابية.
واتهمت اللجنة المشاركين في الاجتماع بمحاولة “اختطاف الصوت النقابي” وإعادة تشكيل واجهات نقابية مرتبطة بالنظام السابق، مشددةً على أن هذه الأجسام لا تمثل قواعد المعلمين الأساسية.
وطلبت اللجنة من حكومة الخرطوم دفع متأخرات الأشهر العشرة وتنفيذ القرارات الحكومية بشأن المرتبات، بالإضافة إلى صرف العلاوات المستحقة منذ بداية النزاع.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أنها ستواصل المطالبة بحقوق المعلمين حتى الحصول على كافة مستحقاتهم المالية.
كما اتهمت اللجنة أعضاء الاجتماع مع الوالي بخصم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من مرتبات المعلمين خلال الشهر الحالي.