أعلن وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، عن بدء الخطوات العملية لإطلاق نظام «إتزان» المخصص لإعداد وتنفيذ وتحليل الموازنة العامة للدولة.
وخلال اجتماع مع وكيل الوزارة ومديري العموم، أوضح عبد الدائم أن النظام يمثل منظومة متكاملة للموازنة القومية تبدأ من تقديرات الموازنة والبيانات والتسجيل، مروراً بالتنفيذ وصولاً إلى التحليل.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل منذ عام 2025 على تنفيذ إصلاحات مالية، مشيراً إلى أن نظام «إتزان» يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والنزاهة المالية، ودعم التمويل التنموي والتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى البيانات وإجراء التحليلات المطلوبة.
وأكد أن النظام لا يعمل بشكل مستقل، بل ضمن منظومة إلكترونية متكاملة مع أنظمة أخرى، موضحاً أن الهدف يتجاوز الرقمنة ليشمل ضمان تطبيق المبادئ المالية السليمة والمعايير الدولية.
وأشار عبد الدائم إلى أن النظام سيمكن وزارة المالية من تعزيز دورها في الوصاية والولاية على المال العام، وتحسين مستويات الشفافية والحوكمة المالية في الدولة.
وكشف عن اكتمال مراحل النظام ووصوله إلى مراحله النهائية، مع ضرورة استكمال دليل الإجراءات التشغيلية، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف إدخال النظام ضمن موازنة العام 2027 بعد استيفاء الاشتراطات بالتنسيق مع وزارة التحول الرقمي والاتصالات، على أن يبدأ العمل به بصورة كاملة في موازنة العام 2028.
وثمّن الوزير جهود الشركاء الداعمين للمشروع من وكالات الأمم المتحدة للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الخبيرة منال العسيري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدورها المهم في دعم فريق العمل بالوزارة.