استنفر الشعب السوداني جميع طاقاته لمحاربة التمرد الذي يهدد العاصمة وبقية ولايات السودان، حيث فرضت الأحداث الأخيرة واقعًا اقتصاديًا صعبًا يستدعي إعلان حالة استنفار اقتصادي عاجل عبر كافة القطاعات.
في ظل الأوضاع الراهنة، يتعين على المواطنين مواجهة ممارسات أعداء الوطن، الذين يسعون لتجفيف خيرات البلاد وتهريب مواردها، ويتاجرون بقوت الشعب ويتلاعبون بالأسعار، مما يزيد من حدة الكراهية ويغذي الفساد والجريمة.
ورغم المعاناة التي ألمّت بكل الأسر السودانية نتيجة الحرب، حيث فقدوا أحباء، فإن الأثر الاقتصادي يطال الجميع، مما يؤدي إلى موت بطيء يقاسيه كل فرد في العائلة.
لمكافحة الغلاء والتهريب، ينبغي على الحكومة استثمار إمكانيات المجتمع المحلي للتخفيف من الآلام الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. كذلك، يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني إعلان حالة الاستنفار الاقتصادي، وان تتوحد الجهود بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.
يجب على الإدارات الأهلية الخروج من إطار التقليدية وأخذ زمام المبادرة في رفع المعاناة عن مواطنيها، كما ينبغي أن تلعب غرف التجارة والصناعة والزراعة دورًا ملموسًا في معالجة الأزمة. ويتوجب على الشباب والطلاب والمزارعين والمهنين أن يكون لهم أدوار فعلية في هذه الحرب الاقتصادية.
من الضروري أن تستفيد الدولة من وسائل الإعلام لدحر آثار الحرب الاقتصادية، واتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الفساد وتعزيز الإنتاجية وجودة المنتجات.
إذا اتحد الشعب كافةً كمجموعة جنود للدفاع عن الاقتصاد، فهل سيتحمل الانهيار كافة أفراده؟ يناشد المقال الحكومات العاجزة أن تتحرك قبل أن تواجه فضيحة الانهيار أو اندلاع ثورات فوضوية.