عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماعًا طارئًا مع رئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي، لمناقشة التدهور الاقتصادي الذي يشهده السودان، حيث اقترب الدولار من حاجز التسعة آلاف جنيه وتوقف عدد من التجار عن العمل بسبب اضطراب سعر الصرف.
ومع تداول أنباء الاجتماع، تجدد التساؤل حول ما إذا كانت الأزمة تتطلب اجتماعًا طارئًا فقط، أم أن هناك حاجة ملحة لتصحيح طريقة إدارة الأزمة. فقد تدهور الوضع الاقتصادي على مدى أشهر، وصارت مؤشرات الانهيار واضحة حتى للمواطن العادي، ومع ذلك استمر التعامل مع نتائج الأزمة بدلًا من التصدي لأسبابها.
لقد واجه السودان سنوات من التحديات الاقتصادية، التي كانت أداة حربها حصارًا وعقوبات، تضاف إليها الحرب العسكرية التي قادت إلى مزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من اختلالات واستنزاف. ورغم وجود حرب اقتصادية تشتد وطأتها، فإن عوامل الاستنزاف الداخلي، بما فيها الفساد والتهريب والمضاربة والنقد غير الرسمي، تبقى محورية في وضع الأزمة.
السؤال الأهم هو لماذا انتظر المسؤولون حتى بلغ الدولار هذا المستوى، وأغلق التجار متاجرهم، وأصبحت الأسعار تتفاقم على المواطنين؟ يتطلب الاقتصاد استجابة استباقية بدلًا من التعامل مع الآثار بعد حدوثها، وهذا يستلزم اتخاذ قرارات شجاعة وعملية تهدف إلى وقف أسباب التدهور.
إن الاجتماع الطارئ خطوة ضرورية، لكن الأزمة أعمق من ذلك. السودان في حاجة إلى إدارة اقتصادية محنكة تفهم مصادر الاستنزاف وتتحرك قبل تفشي الأزمات. بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، لم يعد المطلب فك الحزام، بل بات يتطلب تصحيح المسار. أصبح السؤال الآن: هل الحصان يسير على المسار الصحيح؟
لذا، المطلب الجديد هو: “يا برهان… استعدل الحصان”.