بدأت اليوم، الاثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم، أعمال حوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص، الذي تنظمه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في الانتعاش الاقتصادي.
وأفاد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد علي جمعة، بأن الحوار يجمع بين المؤسسات الحكومية والمالية، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التجارة الدوليين، وشركاء التنمية، بهدف بحث التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وآليات دعمه وتمكينه من تحقيق إسهام أكبر في عملية التعافي الاقتصادي.
وأوضح جمعة أن الحوار يسعى لوضع خارطة طريق استشرافية لتعافي القطاع الخاص، بالإضافة إلى حشد الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق انتعاش اجتماعي واقتصادي مستدام وفعّال من حيث التكلفة.
وأشار إلى أن الحرب ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوداني، طالت البنية التحتية والمنشآت والقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما أثر على حركة الاستثمار والتجارة والإمداد وبيئة الأعمال.
وأكد أن القطاع الخاص، على الرغم من الظروف الاستثنائية، أظهر قدرة على الصمود والاستمرار في توفير السلع والخدمات، مما يجعله شريكاً أساسياً في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاستجابة لتداعيات الأزمة إلى مسار أكثر استدامة للتعافي الاقتصادي، عبر استعادة النشاط الإنتاجي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتيسير الوصول إلى التمويل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.
وشدد جمعة على أهمية أن يخرج الحوار بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تحدد الأولويات والإجراءات والمسؤوليات، وتساهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على استعادة دوره في الإنتاج والنمو وتوفير فرص العمل، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي في السودان.