أصدر بنك السودان المركزي قرارًا يعدل من سياسات شراء وتسعير الذهب، وذلك عقب تحذيرات من 23 شركة تعدين بشأن وقف الإنتاج بداية أكتوبر المقبل.
وقد اتخذ المركزي خطوات جادة بتخفيف القيود السابقة، مما يتيح للشركات حرية أكبر في بيع كامل إنتاجها للبنك أو للجهات المفوضة، إلى جانب المصدرين، مع تعديل إجراءات الشراء والتسعير والتصدير.
كما أقر القرار الجديد السماح للشركات بالاحتفاظ بحصيلة صادراتها من النقد الأجنبي لمدة تصل إلى 21 يوم عمل، لاستخدامها في الاستيراد أو بيعها للمصارف أو الوفاء بالالتزامات المصرفية.
وشملت التعديلات أيضًا إتاحة المجال للمصارف لاستكمال إجراءات تصدير الذهب بنظام الدفع المقدم، مع استمرار العمل بآلية التسعير اليومي للذهب المخصص للتصدير، وإلغاء الفقرة المتعلقة بإجراءات ذهب شركات معالجة المخلفات الواردة في منشور رقم (11/2026).
ويشار إلى أن هذه السياسات الجديدة بدأت بالعمل اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن قامت شركات التعدين بإرسال مذكرة عاجلة إلى وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، محذرة من تأثير السياسات السابقة على الإنتاج وإيرادات الدولة وتدفقات النقد الأجنبي، ومؤكدة أن قرار التوقف لم يكن بنية الإضرار بالاقتصاد الوطني، بل نتيجة عدم القدرة على الاستمرار تحت تلك السياسات.