أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، أن الحوار السوداني–السوداني الشامل، القائم على الملكية الوطنية، يُعدُّ ركيزة أساسية لحل الأزمة الحالية. وشدد على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لضمان نجاح هذا الحوار وتحقيق النتائج المرجوة.
وخلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح سالم أن السلام الشامل والعادل في السودان يتطلب وقف التدخلات الخارجية، داعياً إلى إجراء حوار بإرادة سودانية خالصة بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط.
وأشار الوزير إلى أن تهيئة البيئة للحوار تستلزم اتخاذ إجراءات متزامنة وقابلة للقياس لحماية المدنيين، وتقليل حدة الاستقطاب، ووقف التصعيد، بالإضافة إلى احتواء القطيعة السياسية بين القوى المدنية والسياسية والعسكرية. وبيّن أن هذه التدابير يجب أن تُسهم في بناء الثقة ومنح الحوار المصداقية والمشروعية.
ودعا إلى تنفيذ بنود إعلان جدة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، خصوصاً ما يتعلق بحماية المدنيين، وتيسير العمل الإنساني، وضمان المرور الآمن للمدنيين المغادرين لمناطق النزاع على أساس طوعي.
وشدد سالم على ضرورة نزع السلاح من الجماعات المسلحة، وحصره في يد الدولة، كما دعا إلى تفكيك هذه الجماعات ووقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية.
وانتقد الوزير ما وصفه بصمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن استمرار النزاع يُعيق تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وفي سياق آخر، ذكر سالم أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كان مقرراً أن يخاطب الجمعية العامة، إلا أن دولة المقر رفضت إصدار تأشيرة دخول له، رغم تدخل الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة.
ودعا السودان، وفقاً لكلمة وزير الخارجية، الأمين العام والجمعية العامة واللجنة المختصة بالعلاقات مع دولة المقر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون حرمة اتفاقية المقر وتوثيق الواقعة رسمياً لدراستها عبر الآليات الأممية المختصة بالاتفاقية.