في تغريدة للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية قالت مساعدة وزير الخارجية “مولي في” انه وبعد لقائها وساترفيلد بالقادة العسكريين في السودان، تعهدوا علناً بالحوار لحل الازمة الحالية”، “رغم ذلك فإن افعالهم من العنف ضد المتظاهرين الى اعتقال ناشطي المجتمع المدني تظهر العكس وستنجم عنها عواقب”
وتعليقاً على التغريدة؛ رد الدبلوماسي الأمريكي كاميرون هيدسون:
“أصدق تهديد حتى الآن ب “عواقب” على جيش السودان بسبب العنف والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، يأتي بعد ثلاثة أشهر من اجتماع برهان مع المبعوث الأمريكي الأخير ليلة الانقلاب. لكي ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ذات مصداقية، فلابد وأن تتصرف بسرعة”.
ويُعتقد على نطاق واسع أن “مولي في” متعاطفة مع جنرالات السودان، لاسيما وأنها وقفت ضد فرض عقوبات عليهم من قبل الكونغرس.
“فمولي في” يفترض أنها أدركت عدم مصداقية قادة الإنقلاب من المعلومة التي وفرها لها “فيلتمان”، ولا حاجة لها للانتظار والتجربة للتأكد من ذلك، ولكنها تحاول أن تمنحهم الوقت الكافي لسحق الثورة السودانية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسريب أخبار جديدة من رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيريتس طلب بموجبها من المجلس السيادي مهلة (4) أسابيع لإكمال المشاورات وتجهيز مبادرته بصورتها النهائية.
وميدانياً يعمل قادة الإنقلاب حثيثاً من أجل سحق الثورة، فقد قاموا بإعادة هيئة العمليات، والأمن الشعبي، ومنحوا الأجهزة الأمنية والشرطية حصانة قانونية ووجهوها باستخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين، وعندما وجدوا اعتراضاً من قائد شرطة الاحتياطي المركزي بالخرطوم العميد ” علي بريمة” ووقوفه ضد استخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين؛ قاموا بتصفيته ونسبوا اغتياله للمتظاهرين السلميين.
ويقوم جهاز الأمن على مدار الساعة باعتقال الناشطين، وتجرى عمليات تعذيب خطيرة في حقهم في المعتقلات وفق ما أفادت عائلاتهم.
