كشف فريق الخبراء المعني بالسودان ويتبع لمجلس الأمن الدولي، عن ارتفاع مستوى الجريمة في دارفور مع عودة قوات الحركات المسلحة إليها من العاصمة الخرطوم.
وقال تقرير فريق الخبراء، إلى مجلس الأمن الدولي: “ازداد مستوى انعدام الأمن والجريمة مع عودة القوات الدارفورية من ليبيا وإعادة نشرها من الخرطوم إلى دارفور”.
وأضاف بأنه: “تمكن من رؤية هذا التصاعد في مايو ويونيو 2022، لكن بحلول ديسمبر انخفض مستوى انعدام الأمن لكنه كان لا يزال مرتفعاً”.
وأشار إلى أن عودة القوات الدارفورية من ليبيا رافقه تهديد جديد للاستقرار الإقليمي، حيث جاءت هذه القوات حاملة الخبرة والأسلحة مع استمرارها في تجاهل الحدود الدولية متنقلة عبر الأراضي التشادية بحرية.
وفي 29 يناير المنصرم، اتفق رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي، على إبعاد جميع القوات من حدود غرب دارفور المحاذية لبلاده.
وبدأت ولاية فريق الخبراء في 31 مارس 2022، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، حيث كُلف بتقديم تقرير إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1591، وهو التقرير الذي عُمم إلى المجلس.
وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.
وبموجب القرار 1591، فقد شكل مجلس الأمن الدولي فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية ودورها في الهجمات على المدنيين.(الجريدة)
