بعث المكتب الصحفي لوزير المعادن أبونمو برد لصحيفة الجريدة على تحقيق الصحفي عبدالرحمن العاجب الذي كشف فيه عن تورط الوزير في تزوير عقودات منحت بموجبها شركة حميد للتعدين مربع امتياز خاص بشركة مبروك للتعدين ، ووصف الرد العاجب بأن كل همه هو دمغ الوزير بالفساد وأن التحقيق مليء بالتناقضات والمغالطات على حد زعمه ، واعمالاً بحق الرد والمهنية تنشر (الجريدة) الرد كاملاً في صفحة 8 كما سيواصل العاجب سلسلة تحقيقاته في ذات القضية.
رد المكتب الصحفي لوزير المعادن على تحقيق (الجريدة)
المكتب الصحفي لوزير المعادن يرد على اتهامات صحفي جريدة ” الجريدة ” عبدالرحمن العاجب
طالعتنا صحيفتكم الغراء بتاريخ الاثنين ٢٠ فبراير ، (بمين شيت) في أعلى الصفحة الاولى بالنص الآتي :
( تحقيق للـ ” الجريدة ” يكشف تورط وزير المعادن في تزوير عقودات تعدين )
بعد قراءة هذا العنوان اللافت ، والتحول الى داخل الصحيفة لقراءة تفاصيل ” التحقيق ” يكتشف القارئ ان الصحفي ( عبدالرحمن العاجب ) كان همه فقط دمغ الوزير وربطه بالفساد والتزوير واظهار ذلك في (المين شيت) ، ولكن لا يهمه من بعد ذلك حقيقة الادعاء من عدمه ، أو التناقضات التي يقع فيها ، أو عدم الحيادية والدقة ، ورغم أن كل التحقيق مليء بالمغالطات والتناقضات إلا أننا نكتفي بواحدة وردت في الأسطر الثلاث الأولى من المقال وهي :
قال العاجب :
( … واعترف وزير المعادن بالتزوير وأصدر قراراً بالغاء اتفاقية الامتياز مع شركة حميد للتعدين …… ) هذه الفقرة ربما تعني ان وزير المعادن هو من قام بالتزوير ….. ولكن انظر الى السطر الذي يليه ماذا يقول العاجب :
( ….. واشار التحقيق الى حقيقة مفادها ان اللجنة الفنية للتعدين التابعة للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية قامت بتزوير منحت بموجبه شركة حميد للتعدين مربع الامتياز خاص بشركة مبروك للتعدين ….. ) ، هذه الفقرة تعني ان التزوير قامت به جهة اخرى غير الوزير ، علاوة على ان الفقرة تعني ايضاً ان التزوير تسبب بنزع مربع من صاحبه المستحق واعطائه لشخص آخر وهذا غير صحيح البتة حسبما نوضحه لاحقاً ، وبداهة اذا حصل تزوير في اي موقع فى الوزارة لا يعنى بالضرورة ان الوزير هو نفسه ” متورط ” فيه ، وهذه الحقيقة بالبداهة التى تقرأها ضمنياً حتى في تقرير العاجب عندما يقول ان الوزير قد اصدر قراراً بالغاء الاتفاقية ، لماذا الالغاء ؟ لان الوزير قد اكتشف التزوير ، هذا من باب التحليل المنطقي …… هذه فقط مقدمة لاظهار التناقضات الناتجة من عدم اتساق ” التحقيق ” الصحفي للمذكور وعدم حياديته والبحث عن الاثارة الصحفية الغير مسنودة بالحقائق للنيل من شخص الوزير وسنبيّن وكل ذلك في الاسطر القادمة .
ولكن دعونا الان ندلف الى القصة الحقيقية ، وفحواها باختصار – حسب ادعاء العاجب – ان للسيد / مبروك مبارك سليم جملة من المربعات من ضمنها مربع رقم 30 والذي قام الوزير ابونمو بنزعه ومنحه بالتزوير لشركة اخرى مسماة بشركة حميد للتعدين ، ومن ثم قام بالغاء الاتفاقية ومنح المربع لجهة اخرى ….
إبتداءً – وربما لدهشة القراء – الذين قرأوا تحقيق عبدالرحمن العاجب بهذا الخصوص انه ليس للسيد مبروك مبارك سليم ولا لشركته اي مربع مسجل باسمه او باسم شركته فى سجلات وزارة المعادن حتى هذه اللحظة.
ثانياً : آخر علاقة (مقننة) للسيد مبروك مبارك سليم بوزارة المعادن كان قبل حوالي ثلاث سنوات قبل تولي الوزير ابونمو موقع الوزارة ، وتحديداً فى 23/4/2018 (تاريخ الغاء العقد) ، حيث تم منح المذكور عقد تعدين تقليدي ضمن مربع لشركة اجنبية معروفة وبموافقة هذه الشركة ، الا انه ولتجاوزات المذكور لبنود الاتفاق تم اصدار قرار من الوزارة وبتوصية من الشركة الاجنبية وامن المعادن التابع للوزارة بعدم تجديد العقد ، ومطالبة السيد مبروك بتقديم اقرار بما انتجه من الذهب خلال فترة العقد ليتم استقطاع نسبة الحكومة من هذا الانتاج ، ولم يقم بكتابة الاقرار ولا بتوريد حصة الحكومة حتى الان ، اما فيما يلي اللغط الدائر بين مبروك مبارك سليم والسيد حميد ، فقد سبق ان اوكل مبروك مدير مكتبه السابق ” حميد ” لمباشرة اجراءات طلب التصديق للحصول على مربع لشركته ” اعمال مبروك ” ، وقام المذكور بتحويل التصديق لشركته الخاصة ووقع مع الوزير للحصول على الترخيص ، وقد تم اكتشاف الخطأ والغاء العقد من قبل الوزير ابونمو ، وحالياً لا توجد اى علاقة تعاقدية ما بين مبروك والوزارة او ما بين حميد والوزارة .
ثالثاً : المربع رقم 30 الذى تم ذكره مراراً من قبل الصحفي العاجب باعتباره مربع خاص بالسيد مبروك مبارك سليم هو مربع خاص بشركة اجنبية مشهورة ولا يملك فيها مبروك سنتيمتراً واحداً في هذا المربع ، ولكن ذُكر ذلك كنوع من التضليل من الطرفين لغرض الاساءة للوزير والسيد مبروك يعى ذلك جيداً .
من الشرح اعلاه نخلص الى نتيجة مهمة ، وهي انه اذا لم يكن للسيد مبروك مربع مسجل باسمه بالوزارة – وهذه حقيقة – فكلما قاله العاجب فى تحقيقه لا معنى له ولا يمت للحقيقة بصلة والمفترض الا يعتد به .
نقطة اخيرة ننهى بها هذا الرد وهي لتوصيل رسالتين ، الرسالة الاولى للسيد مبروك مبارك :
اذا كنت ما تدعيه هو الحقيقة انصحك لكتابة تظلم باسمك توجهه للسيد وزير المعادن ، ضمّنْ في التظلم كل النقاط والحقائق التي بطرفك – وليست الاكاذيب – واطلب الانصاف من الوزير ، فنحن كموظفين لمكتبه نؤكد تماماً انه لم يأت مظلوماً الى مكتبه وخرج خائباً حتى الان.
الرسالة الثانية هى لجريدة الجريدة : يجب الا يسمح للصحفي واياً كان موقعه ، ان ينشر خطاب الكراهية والعنصرية تحت غطاء التحقيق الصحفى وهذا بصراحة ما يقوم به عبدالرحمن العاجب ولا يُخفى ذلك على الجريدة ، لاننا نعتقد ان للجريدة سمعتها التى تحرص عليها وكما للصحفى سمعته ، وبهذه المناسبة نحن ندعو السيد رئيس التحرير او من ينتدبه للحضور للوزارة ( بشرط الا يكون المنتدب هو عبدالرحمن العاجب ) للتأكد من السجلات من اي معلومة وردت هنا فى هذا الرد ، ما اذا كانت صحيحة مائة بالمائة او العكس.
وتقبلوا التحية
المكتب الصحفى لوزير المعادن
