قضية مدبري انقلاب 89…تطورات جديدة ..!!

الخرطوم : رقية يونس

أوصد استشاري  الطب النفسي عبدالرحمن ابودوم ، الباب بعدم إمكانية شفاء المتهم (17) احمد محمد علي الفششوية في قضية تدبير انقلاب الانقاذ من مرض الزهايمر وعدم مقدرته الدفاع عن نفسه بالمحكمة في الدعوى.
يذكر ان الفششوية سبق وأن أوقفت المحكمة سير الدعوى ضده لإصابته بعاهة عقلية (الزهايمر) بعد ان كان يواجه اتهاماً برفقة الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين من قيادات النظام البائد الاتهام بموجب تدبير انقلاب89م .
وأكد شاهد المحكمة  استشاري الطب النفسي د.عبدالرحمن ابودوم للمحكمة تحت القسم بان الفششوية مصاب بضمور ونقصان في المخ وخلاياه  ميتة لايمكن استردادها واصبح في مكانها جلطة واصبحت وظيفتها غير مستدامة لاصابته بالزهايمر ولا يمكن شفاؤه منه ، فضلاً عن ان ذاكرته الآنية والمتوسطة غير جيدة لانه لا يتذكر الاحداث التي حدثت امامه قبل (5) دقائق او التي حدثت قبل (48) ساعة ، بينما يحتفظ المتهم بذاكراته بعيدة المدى التي تتمثل في دفعته واصدقائه وزملائه في مراحل عمره الاولى وعمله وخلافه ،مشدداً على انه لايمكن علاج الزهايمر مطلقاً ، واوضح   للمحكمة بانه ومن خلال معاينته للمتهم الفششوية وطرح الاسئلة عليه كان يتمنى الموت وقتها ، مشيرا الى ان ذلك ليس بمستغرب صدور تمني الموت من المرضى المصابين بأمراض نفسية او عقلية .
الاكتئاب والخرف
من جهتها رفضت هيئة المحكمة طلبا للاتهام في الدعوى يتعلق بعرض المتهم الـ(17) احمد محمد علي حسن الفششوية ، على لجنة طبية اخرى بشأن حالته الصحية العقلية والاتيان بتقرير آخر بشأنها وذلك لاكتفائها واطمئنانها بما ورد في تقرير اللجنة الطبية وما ادلى به خبير الطب النفسي امامها في جلسة الامس بان الفششوية  مصاب بالاكتئاب والخرف المعروف علميا بالزهايمر ولا يمكنه الدفاع عن نفسه في الدعوى  .
و رفضت المحكمة  مثول الفششوية امامها لاستجوابه في القضية ووصولها الى مدى امكانيته الدفاع عن نفسه وتحسن حالته  لظروفه الصحية بالرغم من انها الخبير الاعلى في ذلك الا انها اطمأنت لافادة الطبيب بذلك ، و لفتت  المحكمة الى انها لاتأخذ بالسابقة القضائية التي قدمها ممثل الاتهام في طلبه لانها لا تتشابه وحالة المتهم الفششوية لان التقارير الطبية اثبتت بان الزهايمر المصاب به ليس به علاج و شددت المحكمة على انه وحسب افادة الخبير الطبي النفسي فانه اعتمد في تشخيص مرض المتهم نتيجة فحصه له برفقة اللجنة الطبية الاخرى ، الى جانب اعتماده في ذلك على تقرير صادر من المركز القومي لعلوم وعلاج امراض الجهاز العصبي .
الفششوية تمنى الموت
في وقت مثل فيه شاهد المحكمة استشاري الطب النفسي د.عبدالرحمن احمد ابودوم ، وافاد بعمل (35) عاما في المجال التطبيقي لعلاج الامراض النفسية والعصبية ، موضحا بانه تم عرض المتهم الـ(17) احمد محمد علي الفششوية ضمن لجنة طبية كان احد اعضائها وقاموا بمعاينته وطرح الاسئلة الملائمة لحالته الصحية واستفسار ابنه حول ذلك ، فضلاً عن اعتمادهم على تقرير صادر من المركز القومي لعلوم وامراض الجهاز العصبي الذي اكد بان الفششوية يعاني من ضمور بفص المخ الاساسي ولديه شلل رعاشي بيده اليمنى ونبرة صوته ، مشيرا الى انه وبعد ذلك توصلوا الى (10) نتائج بشأن  الفششوية وثبت بان لديه مشكلة في خلايا المخ ومصاب بضمور ونقصان فيه واصبحت خلاياها ميتة لايمكن استردادها واصبح في مكانها جلطة واصبحت وظيفتها غير مستدامة   .
و نبه شاهد المحكمة الى ان الفششوية مصاب بالاكتئاب الذي يمكن ان يكون سببه الظروف التي عايشها ،لافتا الى ان الاكتئاب يمكن علاجه بينما الزهايمر لايمكن علاجه ، مشددا على ان الفششوية لم يعرض عليه مؤخرا لفحص حالته الصحية لآخر مرة عاينه فيها منذ حوالى  عام ونصف ولايعرف حالته الصحية الآن   ، لافتا الى انه ومن خلال المعلومات التي ذكرها ابن الفششوية بانه يعاني كوابيس في النوم ، كما اوضح الطبيب للمحكمة بانه ومن خلال معاينته للمتهم الفششوية وطرح الاسئلة عليه كان يتمنى الموت وقتها ، مشيرا الى ان ذلك ليس بمستغرب صدور تمني الموت من المرضى المصابين بأمراض نفسية او عقلية ، مبينا بانه يمكن الإصابة بالزهايمر نتيجة تاريخ الاسرة المرضي بالخرف وخلافه .

(كلام جرايد)
وفي ذات السياق تلت   المحكمة الاعتراف القضائي الثاني للمتهم الفريق ركن محمد محمود جامع ، وذلك بعد نبهها ممثل الاتهام عبدالقادر البدوي ، بان للمتهم اعترافا قضائيا ثانيا لم تتله عليه في الجلسة الماضية وإنما اكتفت بتلاوة اعتراف واحد، وكشف البدوي للمحكمة ، خلال ذلك عرض العفو من قبل النيابة العامة على المتهم جامع شريطة ان يمثل امام المحكمة كشاهد ملك اتهام ضد بقية المتهمين معه وذلك استنادا لنص المادة (59) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91  وان ذلك مدون بيومية التحري ، ونبه البدوي ، على ان المتهم جامع وقتها وافق بذلك العرض ليتم بموجبه تسجيله اعترافه القضائي الثاني، حينها راجع قاضي المحكمة اليومية وتوصل الى تلاوة الاعتراف القضائي الثاني للمتهم جامع والذي في المقابل افاد فيه بان القاضي الذي سجل اعترافه القضائي لم يخبره بانه اعتراف يؤخذ عليه كبينة ، فضلا ًعن أن ما ذكره من اسماء لضباط كانوا في اجتماعات بشأن الانقلاب هو مجرد حديث (سماعي) ولم يعايشه على ارض الواقع مطلقا ، مشيراً الى ان عضو هيئة التحقيق في الدعوى وكيل النيابة احمد الحلا ، هو من رافقه لتدوين اقواله قضائيا ً بالمحكمة للمرة الثانية من باب أن هناك معلومات عليه اضافتها لما سبق ولم يذكر له بانه اعتراف قضائي البتة ، واوضح  للمحكمة بانه  لم يذكر في اقواله القضائية الثانية عبارة الرئيس المخلوع لانه لايمكن ان يقول هذه العبارة لعدو ناهيك البشير الذي عمل  مديراً لمكتبه  ، وكشف جامع للمحكمة بان عضو هيئة الاتهام عبدالقادر البدوي ، اجرى معه مكالمة هاتفية وهو بمنزله  وعرض عليه ان يكون شاهد ملك ضد المتهمين الآخرين وذلك عند سماع الدعوى في مرحلة شهود الاتهام ، مشدداً على انه رفض طلب البدوي بان يكون شاهد ملك ضد المتهمين الآخرين نتيجة اقوال ذكرها واحداث واسماء لضباط بثورة الانقاذ من خلال ما سمعه فقط ولم يعايشها على الواقع ،وشدد بقوله : (رفضت شهادة الملك وقلت ليه انا عايز اتحاكم مع اخواني ديل ومستعد للمحاكمة )، مؤكدا بانه لايمكن ان يدين بقية المتهمين في الدعوى لاقوال سماعية وكلام ورد بجرايد   ،  كما لفت المتهم جامع للمحكمة بان هناك اقوالا تمت اضافتها في اقواله القضائي ، وشدد جامع بقوله : لم يتم عرض العفو علي في الدعوى وسقوط العقوبة ضدي، في وقت اكد فيه جامع للمحكمة بان التوقيع الممهور اسفل الاعتراف القضائي بيومية التحري هو توقيعه .
رفض استدعاء قاض
بالمقابل رفضت المحكمة طلبا لعضو هيئة الاتهام عن الحق العام المحامي عبدالقادر البدوي ، باستدعاء قاضي المحكمة العامة طيب الاسماء عبداللطيف حجازي ، للمثول امامها والافادة حول الملابسات التي تمت فيها تدوينه الاعتراف القضائي للمتهم (13) الفريق ركن محمد محمود جامع   ، وبررت المحكمة رفضها طلب الاتهام بذلك لان القاضي موظف عام بالدولة ، وشددت المحكمة على أن قرارات المحكمة العليا الواردة بمجلة الاحكام القضائية العام 74  غير ملزمة للمحاكم الادنى طالما ان محكمة الموضوع لم تجد سببا جوهريا لمثول القاضي امامها لاستجوابه حول اعتراف المتهم محل الطلب قضائيا.
يذكر ان المحامي عبدالقادر البدوي ، تقدم بطلب للمحكمة يلتمس فيه استدعاء المحكمة للقاضي الذي دون الاعتراف القضائي للمتهم (جامع) وذلك بعد انكاره امام المحكمة لجلستين متتاليتين التوضيح له او تحذيره  من قبل القاضي محل الاستدعاء بان الاعتراف القضائي الذي سيدلي به امامه سيؤخذ عليه كبينة وتتم ادانته بموجبها .
زيارة البشير
وفي سياق مواز وافقت  المحكمة على منح المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير ،  إذناً لزيارة شقيقه الذي يرقد في العناية المكثفة لحالته الحرجة بمستشفى يونيفرسال بالخرطوم ، ونبهت المحكمة زيارة البشير لشقيقه بالمستشفى ضمن حراسة ترافقه اليها، وشددت المحكمة على ان زيارة المتهم لشقيقه هي من حقوقه القانونية ولايوجد مايمنع ذلك .

استجواب الخنجر
و قررت المحكمة الانتقال الثلاثاء المقبل  الى مستشفى علياء  لاستجواب المتهم الثامن اللواء معاش محمد الطيب الخنجر،  بعد أن أكد محاميه للدفاع هاشم أبوبكر الجعلي، بان حالته الصحية لايمكن معها خروجه من المستشفى لاقل من ساعة ، فضلا عن استمراره في تناول علاجه ، حينها قررت المحكمة بان يصحبها الى المستشفى لاستجواب الخنجر  رئيس هيئة الاتهام فقط رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري ، الى جانب مرافقة عضو واحد من هيئة دفاع  الخنجر وهو المحامي هاشم الجعلي ، كما ابانت بانه وبموجب ذلك سترفع المحكمة جلستها لأسبوعين ومن ثم معاودتها بعد ذلك.