في قضية انقلاب الإنقاذ: المتهم محمد الخنجر الطيب : أنا كنت رئيس محكمة ضباط (28) رمضان الشهيرة
الخرطوم : رقية يونس
كشف المتهم الثامن اللواء معاش بالقوات المسلحة محمد الخنجر الطيب ، خلال استجوابه في قضية انقلاب 1989م بأنه كان رئيساً لمحكمة ضباط (28) رمضان الشهيرة .
ويواجه الخنجر ، إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير و(24) آخرين الاتهام على ذمة تدبير انقلاب 30 يونيو 1989م والإطاحة بالحكم الديمقراطي وقتها .
ونفى الخنجر في استجوابه بواسطة المحكمة، وجود أية علاقة لحكومة أو انقلاب الإنقاذ بتعيينه قاضياً لمحاكمة ضباط 28 رمضان ولا يعرف سبب اختياره لترؤس محكمة الضباط وقتها، موضحاً بأن الضباط الذين حاكمهم كانوا أعلى رتبةً منه وذلك بعد إلغاء سلم الرتب في المحاكمات العسكرية ، كما أكد الخنجر للمحكمة بأنه تعيينه جاء لعمله في القضاء العسكري منذ حكم الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري، فضلاً عن مهارته في التحقيق والتحري، كما أكد المتهم أيضاً عدم وجود أية علاقة بتعيينه ملحقاً عسكرياً بإيران ومحاكمته لضباط 28 رمضان، وذلك لمجيء تعيينه ملحقاً بإيران بعد مرور ما يقارب العامين من محاكمته للضباط، وموضحاً بأنه عين ملحقاً عسكرياً بإيران مكافأة لخدمته العسكرية بمناطق الشدة بخشم القربة والإستوائية.
لم أعتقل أو أشارك في انقلاب
وأنكر المتهم الثامن الخنجر في استجوابه أمام هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء، أنكر مشاركته في التخطيط أو التنفيذ أو اعتقال أي شخص خلال انقلاب 1989م، مشيراً إلى أنه سمع بالانقلاب من الناس ، موضحاً بالاستجواب بأنه من المنتمين للصوفية ولا علاقة له بالحركة الاسلامية ولا ينتمي لها مطلقا ً ، كما نفى الخنجر كذلك تبؤه أي منصب دستوري أو سياسي خلال حكم ثورة الإنقاذ الوطني، مشيراً للمحكمة إلى أن مدبري الانقلاب قاموا باختيار (8) من الضباط وتعيينهم بمجلس قيادة الثورة بالرغم من عدم مشاركتهم في تنفيذ الانقلاب من بينهم (المتهم العاشر سليمان محمد سليمان، و المتهم الحادي عشر إبراهيم نايل إيدام، والشهيد الزبير محمد صالح ، والمرحوم فيصل علي أبوصالح).
وأوضح الخنجر، إلى أنه وفي يوم الانقلاب كان موجوداً بسلاح الموسيقى وحدته العسكرية التي كان يعمل فيها وكان ضابطاً عظيماً برتبة مقدم ، منوهاً إلى أنه ووقتها كانت القوات المسلحة في استعداد 50 % وان دور الضابط العظيم ضعيف فيه لوجود ضباط أعلى رتباً منهم ، منوهاً إلى أنه ونهاية كل أسبوع يتم مشاركة الضباط بسلاح الموسيقى في المناسبات المختلفة ، مبيناً بأن سلاح الموسيقى أغلب عناصره من النساء .
أسئلة استفزازية
وأشار الخنجر في استجوابه بأن لجنة التحري والتحقيق في قضية الانقلاب كانت تطرح عليه أسئلة استفزازية وكلام لا علاقة له بالتحري والتحقيق كذكرهم له (التور كان وقع تكتر سكاكينو )، مشدداً على أن كثيرا من الأقوال التي وردت بيومية التحري على لسانه ليست صحيحة ولم يدل بها من بينها أنه لم يقل بأن الرئيس المعزول البشير، والشهيد الزبير محمد صالح، والشهيد إبراهيم شمس الدين ، وعثمان محمد حسن، كانوا من الاسلاميين، مشدداً على أن ذلك تأليف من المتحري ولم يدل به أمام لجنة التحقيق ، موضحاً للمحكمة بأن التوقيع الممهور على يومية التحري توقيعه – إلا أنه وقع دون السماح له بالإطلاع على أقواله التي دونت على لسانه، مؤكداً بأنه تم الزج به على ذمة القضية لسهولة حفظ اسمه وتداوله وشهرته.
وأنكر الخنجر في استجوابه أمام المحكمة ما ورد على لسان شاهد الاتهام الأول الفريق متقاعد عبدالرحمن سعيد، الذي أفاد بأنه شاهده في ليلة الانقلاب يتحدث مع المتهم السادس الطيب سيخة، منوهاً إلى أنه لم يلتق سيخة مطلقاً ولم يجتمع بشاهد الاتهام سعيد وإنما زامله باللجنة العليا للكوارث بأمدرمان وتعرف عليه خلال اجتماع انعقد بينهما تعرف خلاله شاهد الاتهام على اسمه من خلال اللجنة.
رفض تصوير متهم
عند انطلاق جلسة محاكمة المتهمين أمس كشف رئيس هيئة المحكمة لطرفي القضية اتهاما ودفاعا عن انتقالها الأسبوع الماضي لمستشفى علياء الطبي بأم درمان بكامل عضويتها وذلك لاستجواب المتهم الثامن محمد الطيب الخنجر، وذلك تقديراً لظروفه الصحية التي لا تمكنه من المثول أمام المحكمة، وأوضحت المحكمة بأنها استجوبت المتهم بحضور رئيس هيئة الدفاع عنه المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، ورئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري، وأشارت المحكمة إلى أنها رفضت نقل وتصوير وقائع استجوابها لـ(الخنجر) وهو بالمستشفى وذلك لأنها حالة إنسانية ولا سيما وأنه مريض ويلزم السرير الأبيض لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ونبهت المحكمة إلى أنه وبموجب ستتلو أقوال المتهم على جميع الأطراف بقاعة المحكمة .
طلبات و(20) دقيقة
بصورة غير متوقعة فتحت المحكمة الباب لهيئات دفاع المتهمين الفرصة لتقديم طلباتهم لها للنظر فيها وذلك قبل الانتقال لمرحلة القرار حول توجيه التهم للمتهمين أو شطب الاتهام ضدهم وإخلاء سبيلهم ، وذلك بعد أعلنت فراغها من استجواب جميع المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية والماثلين أمامها بالمحكمة آخرهم (الخنجر ) ، حينها التمس المحامون من المحكمة فرصةً لتشاورهم وتفاكرهم حول طلباتهم ومنحتهم (20) دقيقة لذلك ومن ثم عاودت عقد جلستها ليتقدم على الفور المحامي سراج الدين حامد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز نافع علي نافع بطلب مكتوب للمحكمة التمس من خلاله شطب الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية في مواجهة موكله (نافع) وإخلاء سبيله فوراً وذلك استناداً لنص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بعدم توفر بينات ضد موكله لتوجيه تهمة له على ذمة القضية.
أيضاً كان المحامي جمال الدين الجيلاني، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين السابع فيصل مدني مختار، والحادي عشر إبراهيم نايل إيدام، جاهزاً بطلبه المكتوب لشطب التهمة ضد موكله المتهم والإفراج عنه وإخلاء سبيله استناداً لنص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بعدم توفر بينات ضد موكليه لتوجيه تهمة لها على ذمة الدعوى الجنائية.
مباغتة بارود وعدم طلب
وبصورة غير متوقعة ومباغتة أعلن المحامي بارود صندل رجب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث والعشرين اللواء متقاعد عمر عبد المعروف، رفضه تقديم أية طلبات للمحكمة لشطب الاتهام ضد موكله والإفراج عنه على ذمة القضية، لافتاً إلى أن شطب الاتهام استناداً لنص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية هي سلطة المحكمة وذلك لعدم وجود أية بينات ضده تثبت تورطه في تنفيذ أو المشاركة أو التخطيط للانقلاب محل المحاكمة، موضحاً بأنه يقدر سماح المحكمة لهم بتقديم طلبات وذلك تقديراً منها لحجم خطورة القضية التي يحاكم المتهمون فيها أمامها.
(3) آلاف صفحة واطلاع
فيما كان لمحامي الدفاع عن جميع المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبيه (الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه) رأياً مخالفاً للمحامي بارود ، والتمسوا من المحكمة إمهالهم فرصة أسبوع حتى يتسنى لهم الاطلاع على ملف الدعوى الجنائية الذي شارف على الوصول لـ(3) آلاف صفحة ومن ثم تأسيس طلباتهم استناداً لنص المادة (141/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بعدم توفر بينات ضد موكليه لتوجيه تهمة لهم على ذمة الدعوى الجنائية.
العدالة ما (خنق فطس)
في سياق مغاير تقدم المحامي محمد شوكت، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثاني والعشرين الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، والسادس عشر الفريق أول ركن أحمد عبدالله النو، بطلب للمحكمة التمس خلاله إمهاله فترة أسبوعين حتى يتمكن من صياغة طلبه عقب الاطلاع على ملف القضية، حينها اعترض المحامي عبدالباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، على طلب زميله شوكت، مستنكراً طلب الأول أسبوعين لكتابة رده للمحكمة، وذلك لتواجد المتهمين بالحبس حينها أكد له شوكت بأنه بطلبه ذلك يمثل نفسه وموكليه المتهمين وهو يعلم بأن ذلك لن يرضي عدداً من المتهمين وموكليهم – إلا أنه وحتى يتمكن من صياغة طلب لشطب الاتهام ضد موكليه لابد له من الاطلاع على محضر المحاكمة وصياغة رده خلال فترة أسبوعين، حينها تدخل قاضي المحكمة وأمر (سبدرات) بعدم التحدث إلا بإذن مسبق من المحكمة قائلاً له : (نحن بنتحرمك لكبر سنك لكن تاني لو اتكلمت بطردك بره) بحد قوله، ووقتها بدا سبدرات إظهار عدم رضائه على طلب شوكت لأسبوعين، حينها تدخل قاضي المحكمة مرةً أخرى قائلاً لسبدرات : (العدالة ما أخنق وفطس)، وعقب ذلك قررت المحكمة إمهال جميع هيئات الدفاع عن المتهمين أسبوعين لتقديم طلباتهم المتعلقة بشطب الاتهام ضد موكليهم لعدم وجود بينات ضدهم.
من جانبها حددت المحكمة لهيئة الاتهام عن الحق العام مهلة أسبوع واحد فقط لردهم على طلبات دفاع المتهمين بشطب التهمة عن موكليهم في الدعوى وذلك بعد إيداعهم طلباتهم منضدتها وتسليمهم نسخة منها للاتهام.
ظروف قاهرة وطلب إفراج
في خواتيم جلسة الأمس تقدم المتهم السادس القيادي الإسلامي البارز الطيب محمد خير الشهير بـ(الطيب سيخة) بطلب للمحكمة التمس من خلاله الإفراج عنه بالضمانة وذلك تقديراً لظروفة الاجتماعية القاهرة التي تستدعى ذلك، حينها أجابته المحكمة قائلةً له : (شيل الصبر ولم يبق الكثير) حينها رد المتهم الطيب سيخة، للمحكمة بأن ظروفه الاجتماعية لن تنتظر أكثر وتستدعي ضرورة الإفراج عنه بالضمانة، من جهتها ألزمت المحكمة المتهم بكتابة ظروفه الاجتماعية التي تستدعي طلبه بالإفراج عنه بالضمانة وتسليمها لها في الجلسة القادمة للبت فيها ، وأكدت المحكمة للمتهم بأنها ألزمته بكتابة تلك الظروف وتسليمها لها .
طلب غياب بريقع
في سياق متصل لم يعترض ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبدالقادر البدوي ، على طلب تقدم به المحامي ياسر فضل الله عجيب ، ممثل الدفاع عن المتهم (28) العقيد معاش بالجيش هاشم عمر بريقع ، بالسماح له بالغياب عن جلسات المحاكمة ومحاكمته غيابياً وذلك استناداً لنص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بالمحاكمة الغيابية وذلك تقديراً لظروف المتهم بريقع الصحية التي تتمثل في معاناته من مرض القضروف، فضلاً عن تناوله (5) عقاقير طبية بصفة يومياً، في المقابل أكدت هيئة الاتهام بأنه ليس لديها أي اعتراض على الطلب ولا مانع لديها من السماح للمتهم بالغياب عن جلسات المحاكمة في حضور محاميه لتمثيله أمامها.
في ذات السياق قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات دفاع المتهمين خلال الجلسة التي حددتها بعد أسبوعين.
