الجريدة – فدوى خزرجي
كشف عميد شرطة متقاعد عمر محمد عثمان عن أن الورقة التي قدمتها الشرطة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تسببت في إثارة موجة من الجدل، خاصة فيما يلي مطالبة الشرطة بشرطنة «منصب وزير الداخلية، وقال عمرفي حوار لـ (الجريدة) ينشر بالداخل الأمر الذي دفع البعض لرفض الطلب دون أن . أسباب أو حيثيات تبرر ذلك الرفض. والبعض تحفظ، أما البعض الآخر عدها تحيز مهني ليس إلا .
وأضاف: لكن في تقديري أن الشرطة قدمت مرافعة ممتازة وحيثيات قوية تدعم مطالبها بشرطنة منصب وزير الداخلية في ظل ظروف الانتقال الصعبة التي نمر بها، واستندت في ذلك إلى أن مشروع الدستور الجديد ينص على معايير محددة لاختيار الوزراء بشرط أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل والخبرة العملية والقدرات الملائمة للمنصب، وبالتالي يرون أن هذه المعايير ربما لا تتوفر بالشكل الملائم إلا في ضابط شرطة من أهل المهنة. وشددت على ضرورة أن لا يؤسس رأي في هذه المسألة دون حيثيات مقنعة.
ورأى عثمان بأن وزارة الداخلية ستواجه تحديات كبيرة تتمثل في البدء بمتطلبات الإصلاح الأمني وتأسيس جهاز الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة والتحضير الجيد للانتخابات ومن بينها ترقية وتطوير ومراجعة عمل السجل المدني وتوفير الحماية الأمنية لعملية الانتخابات في مراحلها المختلفة. بجانب التسجيل والنشاط الحزبي والدعاية ثم تأمين عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج. وأضاف أن الأمر يحتاج إلى وزير من أهل الخبرة والدراية والمعرفة.
