مذكرة للنيابة العامة تحملهم مسؤلية حماية المتظاهرين من بطش الجهزة الامنية بودمدني
دفعت اجسام قانونية ضمت كل من المحامون بودمدني واللجنة التسيرية لنقابة المحامين بولاية الجزيرة والتحالف الديمقراطي للمحامين بودمدني مذكرة شديدة اللهجة الي رئيس واعضاء النيابة العامة بولاية الجزيرة ادانوا من خلالها الممارسات التي وصفوها بغير الاخلاقية وغير القانونية التي قامت بها الاجهزة النظامية والامنية باستخدام الرصاص الحي في وجه المتظاهرين في مواكبهم السلمية واستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع علي اجساد المتظاهرين واستخدامه بكثافة داخل الاحياء وداخل المنازل دون مراعاة للاسر الامنة.
وحملت المذكرة التي تحصلت عليها (الراكوبة) رئيس واعضاء النيابة العامة بولاية الجزيرة كامل مسؤلية حماية المتظاهرين من بطش الاجهزة الامنية وحفظ سلامتهم وسلامة المعتقلين تعسفيا بحراسات اقسام الشرطة بحسب المذكرة ، واستنكر القانونيين العنف غير المبرر ضد الثوار السلمين واستخدام الهراوت والعصي الغليظة لضربهم وسحلهم وتسبيب الموت وقصده مباشرة باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ممانتج عنه ارتقاء ارواح الثائرين محمد فيصل وابوالقاسم محمد لهما الرحمة والمغفرة .
وطالب القانونيين رئيس واعضاء النيابة العامة للاضطلاع بمسؤليتهم القانونية في التصدي للتجاوزات والمخالفات التي صاحبت عدد من الموكب السلمية في شهر يناير موضحين ان حدوثها ينتقص من سلطاتهم وفق قانون الاجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م وسلطات النيابة وفق قانون النيابة العام ٢٠١٧ واللوائح المنظمة لعمل النيابات مقروءة مع حقوق المواطنة الدستورية والاعراف القانونية المتوافق عليها عالميا والمنصوص عليها بالعهود والمواثيق الدولية والمتمثلة في صيانة الحقوق الانسانية واهمها الحق في الحياة والسلامة والتاكيد علي حق التظاهر والتعبير .
