فى تطور يكشف عزلة انقلاب الجنرال البرهان، رفضت آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الانسان بجنيف اعتماد وزير العدل المكلف ممثلا للسودان فى اعمال الدورة 40 .
وكانت الخرطوم قد أرسلت وزير العدل المكلف ورئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان فى السودان على راس وفد رسمى لجنيف غير ان محاولاتها للمشاركة فى الاجتماع قد باءت بالفشل بسبب ما أسماه مراقبون جهل انقلابيى السودان بالقوانين الاممية وقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذى تجلى فى اتهامهم آلية الإستعراض الدوري الشامل بتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة التي من أجلها تصان الحقوق
كما جاء فى بيان الخرطوم، والذى ندد بما أسمته تمسك سكرتارية آلية الإستعراض الدوري الشامل بإعتماد مندوب السودان الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الذى اصدر البرهان قرارا باعفائه، بينما تعترف الأمم المتحدة فقط بفتوي مكتب الشؤون القانونية بالامم المتحدة بنيوبورك .وكذلك الحكومة السويسرية علاوة على عدم اعترافها بحكومة الامر الواقع فى السودان.
الى ذلك ابلغ مصدر بالمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم طلب عدم الكشف عن اسمه “الراكوبة” ان حكومة الانقلابيين كانت قد طلبت أصلا تأجيل الاستعراض الدوري الشامل قبل اسبوعين تزامنا مع طلبها تأجيل زيارة خبير حقوق الانسان اداما دينق للسودان التي كان مقررا لها ٢٢ الي ٢٧ يناير الجاري، و تجدر الاشارة الى ان الاستعراض كان مقررا له ٣ نوفمبر ٢٠٢١ غير انه تم تأجيله بسبب وقوع الانقلاب في ٢٥ أكتوبر، وقد تم رفض طلب التأجيل الجديد باعتبار انه غير موقّع من قبل المندوب الدائم المعتمد و المعترف به من قبل الأمم المتحدة، اضافة الى ان الدورة ٤٠ للالية في نهايتها.
وفي ضوء هذا الموقف غير الانقلابيون رأيهم فجأة وقرروا المشاركة و طلبوا من الامم المتحدة اعتماد وفد برئاسة وزير العدل المكلف “هويدا عوض الكريم” الشئ الذي تم رفضه مجددا باعتبار ان حكومة تصريف الأعمال غير معترف بها من قبل الامم المتحدة ، و انه لن يتم اعتماد اي وفد دون موافقة المندوب الدائم للسودان باعتباره ممثل السودان المعتمد لدي المفوضية الساميةلحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان حسب المصدر.
