قال سكرتير اللجنة الاقتصادية وعضو المكتب السياسي صدقي كبلو أن ميزانية ٢٠٢٢م غير قانونية، وغير شرعية، وأنها أجيزت من نظام غير شرعي وغير قانوني ومن وكلاء وزراء مكلفين فقط.
ولفت كبلو في مؤتمر صحفي عقده الحزب الشيوعي اليوم الأربعاء، حول” المستجدات السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية” إلى أن الميزانية في السنتين الماضيتين كانت تُجاز من قبل مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وغياب المجلس التشريعي يؤكد فالميزانية مع عدم قانونيتها فهي تعاني من عجز الإيرادات.
وأكمل: “الآن السلطة الانقلابية تسير في نفس السياسة الاقتصادية التي تعمل على افقار الشعب لتنفيذها سياسة صندوق النقد الدولي والتي اتخذتها من قبل الحكومة الانتقالية السابقة، حيث رفعت الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد البترولية هذا غير أعباء ومصروفات المواطن من صحة وتعليم والمواصلات والسلع الاستهلاكية يضيف مما زاد الاسعار بشكل مخيف وفي الوقت الذي فيه الحد الادنى للأجور يساوي ١٢٠٠٠ جنيها”.
وحذر كبلو من احتمال حدوث مجاعة في بعض المناطق بالسودان وقال إنها حدثت في بعض المناطق بغرب السودان وتحديدا ولاية وسط دارفور والتي تعتبر من أغنى الولايات نسبة لسوء الموسم الصيفي، ويتأثر جراءها 10 ملايين نسمة حسب صندوق الغذاء العالمي منظمة الفاو.
