بعد “رسالته الصادمة” للأمم المتحدة.. هل يمكن تنفيذ طلب البرهان؟

جاءت مطالب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة بـ”استبدال المبعوث الأممي للسودان”، لتثير التساؤلات بشأن مدى قانونية ذلك، فيما يكشف خبير بالقانون الدولي أبعاد وتداعيات الطلب.

رسالة صادمة!

واتهم البرهان، مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتيس، بالمساهمة بسلوكه “المنحاز” وأسلوبه “المضلل” في اندلاع النزاع الدامي في منتصف أبريل بين الجيش بقيادته من جانب، وبين قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” من جانب آخر.

وقال البرهان، بحسب نص الرسالة التي نشرت الأحد، إن المبعوث الدولي الخاص مارس في تقاريره “تضليلا وتدليسا بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري”.

وأضاف أنه “أصر على فرضه (الاتفاق) بوسائل وأساليب غير أمينة رغم ما اعترى هذا الاتفاق من ضعف وثغرات”، فأفضى ذلك الى “ما حدث من تمرد ومواجهات عسكرية”.

واعتبر أن “حميدتي” ما كان أقدم على ما أقدم عليه “لولا تلقيه إشارات ضمان وتشجيع من أطراف أخرى”، بينها المبعوث الدولي.

كما اتهم بيرتيس بعدم احترام واجب “الحياد وعدم الانحياز واحترام سيادة الدول”، معتبرا أنه صار “طرفا وليس مسهّلا أو وسيطا”.

ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه “صُدم بالرسالة”، مضيفا أنه “فخور بالعمل الذي قام به بيرتيس ويؤكد ثقته الكاملة بممثله الخاص”، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

كما أعربت الخارجية الأميركية عن “دعمها القوي” لبيرتيس، مشيرة إلى “قلقها” من رسالة البرهان التي دعا فيه إلى استقالة المسؤول الأممي.

هل خالف المبعوث الأممي “صلاحياته”؟

يمثل المبعوث الأممي وجهة نظر الأمم المتحدة في حل القضايا، ويتولى المنصب بناء على خلفيته الدبلوماسية وقدرته على التأثير، وفقا للخبير بالقانون الدولي، أيمن سلامة.

ويوضح لموقع “الحرة” أن مهمة المبعوث الأممي الأولى هي “تحديد بروتوكول” لحل القضايا عبر المفاوضات، وتزويد الأمم المتحدة بتقارير دورية عن طبيعة الصراع في المنطقة المبتعث إليها.

وتنحصر صلاحيات المبعوث الأممي بالتفويض الذي يصدر بقرارات من مجلس الأمن الدولي، أو بتعليمات تأتي بشكل خاص من الأمين العام للأمم المتحدة، حسب سلامة.

ويدخل المبعوث الأممي الصراعات بهدف إنهائها سلميا تحت “مظلة أممية”، ولذلك فعليه التعامل مع كافة أطراف “الأزمة” بما في ذلك المليشيات المسلحة، باستثناء الجماعات المصنفة بقوائم “الإرهاب” الأممية.

ويشير سلامة إلى أن المبعوث الأممي “لم يخالف مهام عمله، أو يتجاوز صلاحياته، على وجه الإطلاق، بل قام بصلب واجبه”.

ومن واجب المبعوث الأممي تنبيه مجلس الأمن والأمم المتحدة أن “طرفي النزاع” ينتهكان بشكل جسيم القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، باستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية غير المساهمة في أي مجهود حربي، وكذلك المستشفيات ودور العبادة، حسب سلامة.

ويشير في حديثه إلى انطباق نص الفقرة السابعة من المادة الثانية لـ”ميثاق الأمم المتحدة”، على عمل المبعوث الأممي بالسودان.

ووفقا لنص تلك المادة فليس في الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق.

ويقول خبير القانون الدولي “المبعوث الأممي لم يتدخل في الشؤون الداخلية للسودان، ومارس الصلاحيات التي كفلها له ميثاق الأمم المتحدة”.

هل يمكن تنفيذ طلب البرهان؟

لا يستطيع السودان “انفرادا “الخروج على قرارات مجلس الأمن بصدد بعثة الانتقال الديمقراطي في السودان برئاسة بيرتيس، وفقا لسلامة.

ويؤكد أن “المبعوث الأممي معين من قبل مجلس الأمن، وولايته ممددة بقرار صدر عن المجلس بالإجماع”، ما يغل يد البرهان بشأن طرده أو استبداله “انفرادا”.

ووفق سلامة فلا تستطيع الحكومة السودانية أن تطبق ما ورد في اتفاقية “فيينا للعلاقات الدبلوماسية” الصادرة عام 1961، وتعتبر أن المبعوث الأممي شخصا “غير مرغوب فيه”.

ولا يستطيع السودان استخدام تلك الصلاحية التي خصتها اتفاقية فيينا لـ”الدولة السيدة” تجاه كافة المبعوثين الدبلوماسيين، لأن منظمة الأمم المتحدة “هيئة دولية وليست دولة أجنبية”.

ويشير إلى أن البعثة المخصصة للسودان، تعمل في البلاد وفقا لطلب من رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، إلى الأمم المتحدة.

ويشدد سلامة على أن الحكومة السودانية لا تستطيع “منازعة” مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارات بإنشاء، ثم تمديد عمل البعثة في السودان.

والموظف الدولي لا يمثل دولته ولا جنسيته لكن يمثل “الأمم المتحدة”، وبالتالي لا يستطيع السودان مطالبته بمغادرة إقليم الدولة السودانية، وفق سلامة.

ويوضح خبير القانون الدولي أنه “لا يمكن عزل المبعوث الأممي، إلا إذا رفضته إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن”.

ولم تصدر السلطات السودانية تأشيرات للأجانب منذ بدء الحرب، و”قد لا يُسمح لبيرتيس بالعودة إلى السودان، حسب “فرانس برس”.

يشير سلامة إلى وقائع سابقة في ذلك الشأن، ومنها إعلان الصومال في يناير 2019، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة “شخصا غير مرغوب فيه”.

وعلى الفور أصدر أمين عام الأمم المتحدة بيانا “آسف فيه على ذلك”، وأوضح أن المبعوث الخاص لا يمثل دولة بعينها لكنه يمثل المنظمة الأممية، حسب سلامة.

وحين قامت مالي في فبراير 2023، بإعلان المبعوث الأممي الأعلى لحقوق الإنسان في البلاد “شخصا غير مرغوب فيه ويتوجب عليه مغادرة البلاد”، أبدى أمين عام الأمم المتحدة “آسفه الشديد” لذلك.

ويمكن “فرض جزاءات فورية” على الدولة القائمة بالفعل المخالف للقانون الدولي والمهين للمنظمة الدولية، وذلك في حال “إجماع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن “، حسب سلامة.

لكنه يقول في الوقت ذاته إن مجلس الأمن لم يقم طوال تاريخه، بفرض جزاءات دولية على أي دولة بعد “إعلانها أن المبعوث الأممي شخصا غير مرغوب فيه”.

وائل الغول – الحرة