السُلطة خلال عشرة أعوام.. بين إدارة الجنرالات والمراقبة الجوية
في العام 2013 تولي اللواء طيار معاش محمد ساتي باجوري منصب المدير العام لسلطة الطيران المدني خلفاً لمحمد عبد العزيز، وفي العام ٢٠١٩ تولي الفريق طيار مصطفى الدويحي المنصب حتى العام 2020.
وبعد إنتهاء سيطرة العسكريين على المنصب لسبع سنوات انتقلت السيطرة إلى منسوبي المراقبة الجوية بسلطة الطيران المدني فكان أن تولي المنصب إبراهيم عدلان الذي تم إعفاءه عقب انقلاب 25 أكتوبر عام 2021 الذي شهد تعيين فخرالدين عثمان الذي استمر حتى أكتوبر من هذا العام ليخلفه في فترة مرضه أبوبكر الصديق الذي قضى مُدة قصيرة وذهب التكليف إلى حسين بقرار من وزير الدفاع.
وفي الوقت الذي يوجد تيار بسلطة الطيران المدني يعتقد بأهمية عدم احتكار منصب المدير العام على منسوبي المراقبة الجوية وفتح المجال أمام كافة الكوادر المؤهلة بالسلطة ، فإن تيار آخر يلفت إلى أن منصب المدير العام لسلطة الطيران المدني يحتاج إلى شخص صاحب كاريزما إدارية و دراية بمجال الطيران المدني عامة والسلطة خاصة من واقع أنها تتكون من ادارات او مجالات فنية مختلفة لا يمكن ان تتوافر تخصصاتها في شخص واحد منها المراقبة الجوية، هندسة ولاتصالات، مهندسي صلاحية الطائرات، أقسام السلامة الجوية من تراخيص و صلاحية، امن طيران وغيرها.
ونوهوا إلى أنه اذا لم تتوفر الكاريزما الإدارية مع الدراية فلا يمكن للمدير إدارة الادارات الفنية مهما كانت مؤهلاته، وأشاروا إلى أن المدير العام هو المسؤول بحكم منصبه عن سيادة الدولة علي اجوائها و سلامة وأمن الطيران، علاوة علي معرفة كافة تفاصيل منظومة الطيران المدني وكيفية التعامل معها محلياً وإقليمياً ودولياً.
فيما يشدد تيار ثالث على أهمية أن يكون منصب المدير العام لسلطة الطيران المدني حصرياً علي منسوبيها لأنهم الاكثر معرفة وأشاروا إلى أن أهل مكة أدري بشعابها، غير أن هذا التيار يؤكد أن احتكار المنصب على منسوبي المراقبة الجوية ليس أمرا مؤثرا بل الأهم أن يكون المدير من أصحاب الكفاءة والجدارة وأن يتم اختياره بعيداً عن التقاطعات السياسية من أجل ترسيخ مبدأ العدالة.
قد يعجبك ايضا