منذ تمرد مليشيا الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في أبريل الماضي تضرر آلاف المواطنين من خطوة المليشيا في أرواحهم وممتلكاتهم بعد الانتهاكات والتعديات الغير مبررة من قبل التمرد على أملاك المواطنين الذين يواجهون مصير مجهول في ظل استمرار ممارسات المليشيا من أفعال أقل ما توصف بأنها بشعه في حق الوطن والمواطن.
أسئلة مطروحة
ويدفع الآلاف من المواطنين الذين مستهم أضرار تمرد المليشيا بالكثير من الأسئلة أبرزها حول كيفية تعويضهم من الأضرار التي لحقت بهم وماهي الآلية التي يمكن من خلالها الوصول إلى ذلك وحول الأمر شدد الخبير في النزاعات والسلام بالاتحاد الأفريقي والرئيس المناوب للجنة التحقيقات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولية صلاح الصافي على ضرورة الإسراع في قيام صندوق ائتمان لتعويض ضحايا الحرب والنزاعات في السودان على غرار ما تم خلال الحرب النازية.
وقال الصافي خلال حديثه في منتدى الإثنين الأسبوعي الذي استضافته قاعة نادي العاملين بوزارة المالية في عطبرة إن الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية الحالية بما في ذلك انتهاكات حرب الخرطوم الأخيرة وما تبع ذلك في بعض الولايات والمناطق لابد أن تخضع للتقصي والتحقيق الدقيق والمحاكمة العادلة الناجزة دون إفلات من العقاب.
خطوة مؤسسة
ويؤيد رئيس المؤسسة السودانية لاسترداد الأملاك وتعويضات الحرب حسان كمال الدين قيام صندوق ائتمان لتعويض ضحايا الحرب والنزاعات في السودان.
وكشف كمال الدين لـ”النورس نيوز” عن شروع المؤسسة في مشروع لتنفيذ صندوق متأثري الحرب والذي يتم من خلاله دعم إعادة التنمية للمرافق الاستراتيجية السودانية ودعم متأثري الحرب وقال إنه يضم طرح إحصاء المتأثر على مستوي مناطق الحرب.
وناشد الاتحاد الافريقي وكل المؤسسات الدولية بدعم انشاء الصندوق عبر مراحل اعتباراً من إحصاء المتأثرين وتوفير ممرات آمنة لهياكل المؤسسة للوصول إلي حجم الضرر وأي متأثر بالحرب.
حجم خسائر
ويمضي حسان في حديثه ل”النورس نيوز” ويقول أن حجم الخسائر حتي الآن غير مقيمه بالصورة النهائية وذلك نسبةً لاستمرار الحرب في جميع المناطق التي تدور فيها لكن حسب التقديرات الأولية قالت لجنه جبر الضرر للمتأثرين من الحرب أن حجم الخسائر يصل إلى نسبه ٩٠٪ من ممتلكات أبناء الشعب في الخرطوم ودارفور وجميع مناطق الصراع الدائر الآن معظمها سرقه وانتهاك والاخلاء بقوه السلاح، وقال في الأيام المقبلة سوف نقدم ورش عمليه
وإعلاميه لتقييم حجم الضرر.
خطوات تعويض
وحول خطوات وكيفية استرداد ممتلكات المواطنين قال حسان يتم أولاً الحصر والتقييم الأولي بالتعاون مع طرفي النزاع وذلك بالاستعانة بالمنظمات الدولية لفتح ممرات الحصر والتقييم ، مشيراً إلى أن التعويض يتم عبر شراكات مع مؤسسات مانحه خاصه أن مؤسستهم محايده لا تنطوي تحت أي صفة سياسيه من ما يتيح شراكات مع منظمات حقوق دوليه تهتم بجبر الضرر وأضاف بالقول جاري التنسيق وإطلاق مشروعات المؤسسة وخاصه المشاريع التي تهتم بحقوق الإنسان والتعويض وجبر الضرر.
