قد تتباين الآراء حول إدارة ضباط الجيش المتقاعدين لشركة مطارات السودان المحدودة، فإن كان هناك من يعتقد بأنهم نجحوا في إحداث إضافة فإن تيار آخر يستند على قرائن الأحوال والشواهد يؤكد فشلهم الزريع في تحقيق ماهو مطلوب من تطور في مطارات السودان التي ظلت محل تندر وسخرية لعدم الإهتمام بها ومواكبتها لما حدث في العالم.
وأوضحت الحرب بالبلاد هذه الحقيقة التي لايمكن غض الطرف عنها او تجاوزها لمجرد أن مدير الشركة كان يتبع للمؤسسة العسكرية، معطيات الواقع تؤكد أن الفشل ظل ملازمآ لمطارات السودان منذ اسناد إدارتها لمعايشي القوات المسلحة الذين نقدر جهودهم في تخصصهم العسكري ولكن إخفاقهم في شركة المطارات يبدو واضح.
اقرأ المزيد
وفي خضم هذه الحرب التي دخلت في العام الثاني تأكد افتقاد البلاد لمطار مؤهل يستوعب الطيران العالمي بل هذه الفترة لم تشهد الإضافات المطلوبة بمطار بورتسودان الذي كان يفترض أن يخضع للتأهيل والتطوير ولكن هذا لم يحدث.
ومنذ أن تولي الفريق السر ملف شركة مطارات السودان في العام 2019 ظلت تشهد تراجع في الخدمات رغم دخلها العالي وتكفي فقطا الإشارة إلى إيرادات مطار الخرطوم اتي كانت تبلغ في العام 180 مليون دولار وهو مبلغ كان كافياً لتأهيل كل مطارات السودان، ولو كان مدير الشركة مهتما بتطويرها لاقنع الحكومة ووزارة الدفاع بتوجيه هذه الإيرادات للمطارات والعمل على إيقاف الشركات الخاصة مثل ساس وكمون بدلاً عن تمكينها لتذهب إليها موارد دون وجه حق لأن المهام التي تؤديها هي من صميم عمل منسوبي المطارات الذين لاتعوزهم الخبرة والمقدرات لإدارة مختلف الصالات على أعلى المستويات.
الشاهد أن إدارة مطارات السودان زاخرة بخيرة ضباط المطارات الاكفاء الذين يملكون القدرات الكاملة والخبرة اللازمة لإدارة الشركة بكل أقتدار ولا أعتقد أن الشركة في حاجة إلى ضابط جيش معاشي او غيره من خارجها لتولي أمرها، وضباط المطارات تدرجوا في الوظائف وباتوا على دراية كاملة بكل المشاكل وبمقدورهم العمل على حلها، وحتي اذا اعتبرنا أن الشركة تتبع لوزارة الدفاع وانها اختارت ضابط معاشي فإنه لم يحدث فارق ولم ينجح في استقطاب الدعم او انتزاع حقوق الشركة وهذا يعني عدم الإستفادة منه، اذا من المنطق أن يذهب المنصب إلى ضابط مطار متخصص.
قد يعجبك ايضا
