أمستردام:
يتواصل تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بوتيرة متسارعة، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي، اليوم الأربعاء، إلى 2100 جنيه، مما يعني أن الجنيه فقد 13% من قيمته منذ بداية يونيو المنصرم. بينما بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات بنك الخرطوم 1853.80 جنيه.
الوضع قبل الحرب
قبل اندلاع الحرب، كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي يبلغ 60 جنيهًا. خلال 15 شهرًا، انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 350%. يؤدي تدهور قيمة الجنيه مباشرةً إلى ارتفاع متزايد في أسعار جميع السلع، خاصة الوقود.
عمليات استيراد جديدة
قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر إن الارتفاع الكبير في سعر الصرف في السوق غير الرسمي وتزايد الفرق عن السعر الرسمي يشير إلى ضغوط سوقية جديدة أو تغييرات في الظروف الاقتصادية بسبب عمليات طلب لاستيرادات جديدة حكومية أو واردات سلعية أو عسكرية.
تأثير الحرب على الاقتصاد
قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنقا إن استيراد العتاد الحربي والمعينات القتالية خلال الحرب الدائرة زاد من الإنفاق ومن حاجة الحكومة للعملات الأجنبية لتلبية هذه الاحتياجات. وأكد أن الجنيه فقد 45% من قيمته في البنوك خلال شهر واحد.
التحديات الاقتصادية
يرى فتحي أنه لا يمكن السيطرة على سعر صرف الجنيه السوداني في ظل الحرب الدائرة بسبب عدم قدرة الدولة على تطبيق الشروط اللازمة لذلك. وأكد عدم إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ظل توقف عجلة الإنتاج الذي يتطلب الاستقرار الأمني والسياسي وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي.
تأثير الحرب على البنية التحتية
أشار فتحي إلى أن الاستثمار يحتاج لبنية تحتية قوية، لكنها تعرضت لدمار كبير في ظل الحرب. ولفت إلى ضرورة طمأنة المواطنين لاستمرارهم في الإنفاق، مع أهمية توفر احتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. وأكد صعوبة تنفيذ هذه الشروط في ظل استمرار الحرب وتزايد حركة النزوح واللجوء بجانب القيود المفروضة على الصادرات القادمة من مناطق الإنتاج التي تحولت إلى مناطق حرب. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى عدم توفر الإيرادات.
وسائل استقرار العملة
أوضح فتحي أن من وسائل استقرار قيمة العملات المحلية ضخ العملات الأجنبية في البنوك لتحقيق نوع من الأمان وصولاً إلى السيطرة على سعر الصرف، وإغلاق باب التكهنات، وتوفير العملات للعلاج والسفر والدراسة، بجانب سحب الفائض النقدي من العملة المحلية من السوق المحلي. وأشار إلى انتشار عملات سودانية مزورة بدرجة عالية من الإتقان في مناطق معينة.
أرقام وتحليل
قال المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر إن السعر الرسمي يظهر اتجاهًا تصاعديًا من حوالي 1264.42 في 1 يونيو 2024 إلى 1853.80 بحلول 10 يوليو 2024. وفي المقابل، بدأ سعر الصرف غير الرسمي من 1860.00 جنيه في 1 يونيو 2024، ويتقلب قليلاً، مع انخفاض كبير حوالي 16 يونيو 2024.
وأضاف أنه بعد 16 يونيو، ظل السعر مستقرًا إلى حد ما حيث تراوح بين 1920.00 جنيه إلى 1940.00 جنيه، مع زيادة حادة إلى 2100.00 جنيه بحلول 10 يوليو.
وأشار إلى أن الفرق بين السوق الرسمي وغير الرسمي في بداية يونيو بلغ قيمة عالية وهي 595.58 جنيه، وانخفض الفارق بشكل كبير بحلول 16 يونيو 2024، قبل أن يعود الفرق في الارتفاع في 10 يوليو إلى 246.20 جنيه.
وأكد أن تزايد الفرق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية يشير إلى عدم استقرار السوق أو مستوى مرتفع من التداول غير الرسمي والمضاربات وشراء الأسلحة.
ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي في 16 يونيو يعود إلى التعديل الكبير في السعر الرسمي أو غير الرسمي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تصحيح السوق أو التدخل التنظيمي. مما أدى إلى المزيد من الاستقرار بعد 16 يونيو. حيث ظل الفارق منخفضًا نسبيًا حتى نهاية يونيو قبل أن يقفز مجددًا.
