عاجل – دولة خليجية تتجه لزيادة أسعار البنزين على الوافدين فقط ! (تفاصيل صادمة)

كشفت مصادر حكومية كويتية عن توجه لزيادة أسعار البنزين في الكويت قريباً، بناءً على الأسعار العالمية، بهدف تقليل الإنفاق الحكومي وخفض العجز المالي في ميزانية 2024-2025. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادة على الوافدين فقط، بينما سيتم تقديم دعم مالي للمواطنين لحمايتهم من أي تأثير لارتفاع الأسعار.

تفاصيل الزيادة في أسعار البنزين

وفقاً لمصدر حكومي تحدث لصحيفة “القبس”، فإن زيادة أسعار البنزين ستكون قيد الدراسة حالياً وسيتم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية لاعتمادها قريباً. وسيستمر الدعم المالي للمواطنين، بينما ستستهدف الزيادة الوافدين والزائرين، الذين يُشكلون ضعف عدد المواطنين، حيث اعتبر المصدر أنه “من غير المعقول أن يستفيد الوافدون من البنزين بأسعار منخفضة”.

خلفية اقتصادية

تتزامن هذه الزيادة مع تحديات اقتصادية تواجهها الكويت، حيث تسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق بنسبة 6.6% ليصل إلى 24.555 مليار دينار كويتي (حوالي 80 مليار دولار) في ميزانية 2024-2025. وتتوقع وزارة المالية عجزًا يصل إلى 5.892 مليار دينار (حوالي 19.15 مليار دولار) نتيجة لانخفاض إيرادات النفط.

من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار، بانخفاض قدره 5.4% عن العام الماضي، وذلك بناءً على تقدير سعر للنفط عند 70 دولارًا للبرميل.

التحديات النفطية والاقتصادية

يُعتبر النفط العمود الفقري لاقتصاد الكويت، حيث تنتج الكويت حوالي 2.59 مليون برميل يوميًا وفقًا لتقديرات منظمة أوبك لعام 2023. ورغم ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط العالمية وقيود الإنتاج من قبل أوبك+ أدت إلى توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 1.4% لعام 2024.

ضغوط على الاقتصاد المحلي

يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوطًا متزايدة مع انخفاض أسعار النفط، حيث توقع صندوق النقد الدولي انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% فقط. ويظل النمو في الكويت أقل من متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ حوالي 3.6%.

التضخم والسياسة النقدية

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم في الكويت إلى 3.2% هذا العام مقارنة بـ3.6% في عام 2023، نتيجة لتشديد السياسة النقدية. ورغم التحديات الاقتصادية، أشار الصندوق إلى أن ميزان المعاملات الجارية للكويت لا يزال قوياً.

الخلاصة

يبدو أن الكويت تتجه نحو إصلاحات اقتصادية تشمل رفع أسعار البنزين للوافدين بهدف تحسين الأوضاع المالية وتقليل العجز في الميزانية. ورغم التحديات التي تواجهها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي عبر سياسات جديدة تُحمّل جزءاً من الأعباء على الوافدين مع تقديم الدعم للمواطنين.