كشفت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية، اليوم الخميس، تفاصيل دقيقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الانقلاب الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.
وقال عضو المجموعة الحقوقية، صالح بشرى، إن عدد المعتقلين منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، تجاوز (7) آلاف ثائر، بجانب (6) ثوار لا زالوا مختفين قسرياً، فضلاً عن توثيق (17) حالة اغتصاب.
وأكد بشرى في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء، أن كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الثوار قيد الإجراءات بطرف النيابات المختلفة.
وأشار إلى أن القوات الانقلابية تمارس أبشع الانتهاكات ضد حقوق الانسان سواء بالخرطوم او الولايات، كاشفاً عن سقوط (48) شهيداً بمدينة امدرمان وحدها، من أصل 121 شهيداً قتلتهم قوات الانقلاب منذ 25 أكتوبر العام الماضي.
وأكد بشرى أن قوات الانقلاب، تستخدم كافة الأسلحة القاتلة والمحرمة دولياً ضد الثوار المحتجين، كسلاح “الاوبلن” و”الخرطوش” ذي الطلق المتناثر، والرصاص الحي، بجانب الدهس بالسيارات.
وأضاف أن “سلاح الأوبلن تسبب في سقوط الشهيدين محمد نادر، ومحمد عمر، بامدرمان”، مشيراً إلى اتساع نطاق استخدام سلاح الاوبلن خصوصاً موكب 30 نوفمبر، الأمر الذي يؤكد بأن امدرمان مستهدفة أكثر من غيرها.
وذكر أن مجموعة (محامو الطوارئ) دونت بلاغات بأقسام الشرطة في امدرمان المختلفة، منها (36) بلاغاً بقسم امدرمان الأوسط، و(6) بالقسم الجنوبي امدرمان، و(3) بلاغات بالقسم الشمالي امدرمان، بالإضافة إلى بلاغ واحد في كل من قسم “المهندسين وامبدة وابوسعد”، تحت المادة (21/130) من القانون الجنائي السوداني.
ولفت صالح الانتباه إلى تعرض محامو الطوارئ لعراقيل من الشرطة خلال اجراءات فتح البلاغات مثل عدم منح أورينك (8)، وتعنت رؤساء الأقسام بعد الافراج عن المعتقلين الذين يصدق لهم بالضمان.
في السياق قال عضو المكتب الموحد للأطباء، د. علاء الدين نقد، إن القوات الانقلابية مارست أفظع الانتهاكات في حق الثوار، ويظهر ذلك من خلال أرقام الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وقال إن (6) من شهداء مدينة امدرمان سقطوا بسلاح الأوبلن المحرم دولياً، بجانب فقدان ثلاثة ثوار لأعينهم بذات السلاح، لافتاً إلى أن القوات الانقلابية تعتمد في قمعها على الأسلحة (رخيصة الثمن) كـ (الخرطوش والاوبلن).
وأشار إلى أن المكتب الموحد رفع مذكرة شديدة اللهجة إلى المندوب السامي لحقوق الإنسان، وضح فيها الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون.
ودعا نقد السودانيين الى تعرية الانقلابين واظهار سوءاتهم للعلن، واصفا ممارسة القوات الانقلابية في حق المتظاهرين بغير الاخلاقية.
فيما قال المقدم شرطة (م) الطيب عثمان، إن الشرطة تحاول جاهدة شرعنة استخدامها للأسلحة القاتلة، بحجة حماية نفسها.
وطالب بتعديل وتغيير استراتيجية محاصرة الجناة، بتوجيه التهم مباشرة للقوات التي تكون حاضرة في توقيت ومكان الإصابات التي تقع بين المتظاهرين، لاسيما وان قانون الشرطة وقانون الإجراءات يلزم وكلاء النيابة بمصاحبة القوات في مواجهة المتظاهرين.
وزاد بالقول: “تحميل المسئولية لقيادات الانقلاب (البرهان وحميدتي) غير كافية، لابد من تحديد المسئولية بشكل مباشر”.
