السودان يطرد مسؤولين أمميين ويمنحهما 72 ساعة لمغادرة البلاد
السودان يطرد مسؤولين أمميين ويمنحهما 72 ساعة لمغادرة البلاد
أصدرت السلطات في الخرطوم قرارًا بطرد اثنين من كبار مسؤولي برنامج الغذاء العالمي، ومنحتهما مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لمغادرة البلاد، في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان الثلاثاء، إنها أبلغت كلًا من مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان، لوران بوكيرا، ومديرة قسم العمليات، سمانثا كاتراج، بأنهما شخصان غير مرغوب فيهما، مؤكدة أن القرار يأتي “في إطار حرص الدولة على تطبيق القوانين الدولية واحترام السيادة الوطنية”.
وأوضحت الخارجية أن هذا الإجراء “لا يعني إنهاء التعاون مع برنامج الغذاء العالمي”، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة وفق الأطر القانونية والسيادية المعمول بها في البلاد.
أزمة غذاء متفاقمة
يأتي القرار في وقت حساس يشهد تدهورًا حادًا في الوضع الإنساني، نتيجة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى انهيار واسع للبنية التحتية ونزوح ملايين المدنيين. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ما يجعل الأزمة الحالية من بين الأسوأ عالميًا.
وتواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين، خاصة في مناطق القتال، وسط تعقيدات أمنية وإدارية متزايدة.
تأكيد استمرار التعاون
رغم قرار الإبعاد، أكدت الحكومة السودانية التزامها بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، مشددة على حرصها على ضمان استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية بصورة فعالة ومنظمة.
وقالت الخارجية إن الخطوة تهدف إلى “ضمان الشفافية واحترام سيادة السودان”، مؤكدة أن البلاد ستواصل التنسيق مع المنظمات العاملة بما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ الكرامة الإنسانية.
خلفية توتر مستمر
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين السلطات السودانية والمنظمات الأممية منذ اندلاع الحرب، حيث تطالب الخرطوم بمزيد من الرقابة على توزيع المساعدات، متهمة بعض الجهات بـ”تجاوز الأطر السيادية في إدارة العمل الإنساني”.
وكانت الحكومة قد اتخذت في السنوات الماضية إجراءات مماثلة ضد بعض المنظمات، في إطار ما تصفه بـ”تنظيم العمل الإنساني وحمايته من التسييس”.
ومع استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، يرى مراقبون أن العلاقة بين السودان والمنظمات الدولية تدخل مرحلة أكثر حساسية، تتطلب توازنًا دقيقًا بين السيادة الوطنية وضرورات العمل الإنساني.
